صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ب130نعم و9 محتفظ و5 رافضين وفي رده على تساؤلات النواب ، شدد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، على الأهمية الاقتصادية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية ، حيث تساهم السياحة على الأقل ب 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر ولفت إلى أن القطاع السياحي من أبرز القطاعت الاستراتيجية ورافد من روافد التنمية الاقتصادية على غرار العديد من القطاعات على غرار النقل والفلاحة والطاقة وبين أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم بحوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 300 ألف حرفي ويمكن من التصدير المباشر بما قيمة 149 مليون دينار وأضاف الوزير، ان استراتيجية المهمة في قطاع السياحة ترتكز على تحديثه وحوكمته وتنويعه والنهوض بمنظومة التكوين وتحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتحسين الجودة وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية، فإن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى دعم البحث والتجديد من خلال تطوير المؤسسات والنهوض بالاستثمار وتحسين جودة المنتوج لضمان الترويج في الداخل والخارج. وأشار الوزير إلى ضعف ميزانية وزارة السياحة التي ضبطت ب 180 مليون دينار (0،003 من جملة نفقات ميزانيات المهمات)، إضافة الى نقص الموارد البشرية خاصة في ظل شغورات لعدة اختصاصات فضلا عن تراجع عدد الأعوان وضعف وسائل العمل، وأكد أن ضعف ميزانية الوزارة ، يقابله تحديات كبرى تواجهها الوزارة والقطاع السياحي ككل ومنها خاصة المنافسة الكبيرة وضعف الربط الجوي واشكاليات النظافة والعناية بالبيئة ومديونية القطاع الفندقي وتمويل القطاع السياحي وضعف الميزانية المخصصة للترويج السياحي وهو ما سينعكس سلبا على مختلف الحملات الترويجية والاتصالية في الداخل والخارج وعرج الوزير على حرص الوزارة على اكتشاف متطلبات السوق السياحية الوطنية والأجنبية ، مشيرا إلى أن السياحة الشاطئية نقطة قوة في السياحة التونسية وليس نقطة ضعف ولكن لابد من تطويرها من خلال تنويع السياحات الثقافية والرياضية وسياحة المؤتمرات وأوضح أن المنظومة السياحية التونسية ينبغي أن تكون مرقمنة 100 بالمائة وتشمل جميع المجالات المتعلقة بالقطاع والوزارة بصدد العمل على تحقيق دلك. كما تسعى الوزارة إلى تسهيل الإجراءات بالنسبة إلى المستثمرين من خلا ل التقليص من التراخيص المعرقلة لإحداث المشاريع السياحية وقد تم حدف 3 تراخيص في مرحلة أولى وسيتم قريبا حدف 15 ترخيص لتحفيز المستثمرين. ولفت إلى أهمية التمويل البنكي وما يمكن ان تلعبه المؤسسات البنكية في ضمان التمويلات اللازمة للمشاريع إلى جانب المرافقة والاحاطة بالمستثمرين في القطاع ، مؤكدا على ضرورة البناء على قصص النجاح المتعدة في المجال. وأشار إلى أن القطاع السياحي ليس فندقة فقط بل وكالات أسفار وإشهار ومراكز تنشيط والتجربة السياحية تجربة ثقافية ورياضية يعيشها السائح بصفة متكاملة قائلا/ نحن نتحدث الآن عن سياحة مسؤولة ونصر على التركيز على هدا المبدأ. وأفاد أنه لا توجد سياحة دون نظافة وجمالية المحيط وهي مسؤولية مشتركة بين العديد من الأطراف من المتدخلين في القطاع السياحي. وأبرز حرص الوزارة على تطوير آليات التسويق والترويج للوجهة التونسية ومراجعة السياسات والعمل على تسهيل النقل الجوي وتوفير أكثر ما يمكن من الطاقات لهدا المجال. وعرج الوزير ايضا ، على الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة للنهوض بالقطاع على غرار احداث صندوق تنمية القدرة التنافسية وتخصيص اعتمادت تقدر ب8 مليون دينار للصندوق لتعزيز البرامج الترويجية للوجهة التونسية والمساهمة في بعث مشاريع دات بعد اشهاري وتحفيز السياحة الداخلية. وتم اقتراح إرساء آلية قروض المال المتداول لمساندة الحرفيين والحرفيات ومساعدتهم على التواجد في الاسواق الداخلية فضلا عن احداث علامة منشأ لكل المنتوجات التقليدية التونسية. واقترحت الوزارة أيضا احداث صندوق حماية المناطق السياحية لدعم جهود البلديات في تحسين المحيط السياحي والحفاظ على جمالية مختلف الوجهات السياحية. كما اقترحت بعث المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الحكومة ويضم مختلف الوزارات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي قصد ضمان التنسيق بين كل المتتدخلين وإرساء تناغم وانسجام في ما بينهم وسيتم النظر في مختلف هاته الاقتراحات وغيرها في القريب العاجل حسب تأكيد الوزير. الأخبار
