مثل الأداء على الدخل معظم المداخيل الجبائية منذ 2015 (75% في 2021) واستفادت الشركات من تخفيض ضريبي في 2014 و2021 في حين بقيت الضريبة على الدخل دون تغيير ليكون الأجراء أكبر متحمل للضغط الجبائي، وسط ضعف تطبيق مبدأ العدالة الجبائية. يأتي ذلك في اطار مذكرة نشرها نهاية الاسبوع الفارط المرصد التونسي للاقتصاد حول الحوافز الضريبية في تونس ودورها في الحد من العدالة الجبائية، حيث شدد على أنه غالبا ما تكون أيضاً هذه الامتيازات مكرسة للفوارق الاجتماعية وتفتقر إلى حد ما الى العدالة المالية بسبب التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، وذلك في الكثير من الأحيان على حساب الفئات محدودة الدخل. واشار المرصد في مذكرته الى ان الدفع نحو المزيد من الامتيازات غالبا ما يكون بحجة ان هذه التكاليف تدفع للاستثمار لما ينتج عن ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية وخلق مواطن شغل. لكن هذا الطرح عادة ما لا يأخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية لهذه الامتيازات، تؤدي في الغالب الحوافز الضريبية إلى نفقات ضريبية مما يتسبب في خسائر فورية، حيث مثل على مدى عشر سنوات (2002 الى 2011) معدل الحوافز الجبائية 70 بالمائة من مجموع الضرائب على الشركات وهو ما كبد الدولة خسائر مالية جمة. يذكر ان العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني، ما انفكوا يطالبون باعتماد جدول جديد للضريبة على الدخل يشمل عددا أكبر من الشرائح الموجودة فيه حاليا والتي يقدر عددها بخمسة شرائح، لتكريس مبدأ التصاعدية في الضريبة على الدخل وتصحيح الفوارق الاجتماعية وتعبئة موارد اضافية هامة للدولة بحكم أن إحداث عدد كبير من الشرائح ومعدلات ضريبية متصاعدة، يمكن من اعادة توزيع الجهد الضريبي على كافة فئات المجتمع وعدم اثقال كاهل الطبقة الوسطى فقط ودفع الطبقات ذات الدخل المرتفع الى المساهمة بنسب أكبر لتصحيح الفوارق في الدخل. كما تؤكد العديد من التقارير على ضرورة دعم الجهود لمقاومة التهرب والغش الجبائي الذّي يكبد الدولة خسائر بقيمة 25 مليار دينار أي ما يفوق 40 بالمائة من ميزانية العام الفارط، وهو ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية للإدارة العامة للجباية، التي تشكو نقصا على مستوى المراقبين والقيام بالاستثمارات اللوجيستية والتكنولوجية اللازمة وذلك بالتوازي مع إرساء إصلاحات عميقة لتحقيق العدالة والتي تنطلق من إدماج القطاع الموازي في القطاع الرسمي الذي يستأثر بأكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد، ثم ملاءمة الضرائب على دخل رأس المال مع دخل العمل وذلك خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الحرّة. الأخبار