تستضيف الجزائر، اليوم السبت، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحضور رؤساء وحكومات الدول الأعضاء، بهدف مناقشة التحديات الراهنة للطاقة، ومستقبل صناعة الغاز. وعلى مدار يومين ناقشت الاجتماعات التحضيرية للقمة أهم التحديات التي تواجه المنتجين، والتي من بينها التوجه الأوروبي نحو فرض غرامات على كل ما هو غير نظيف في إطار عملية تحول الطاقة ما يهدد إنتاج وتصدير الغاز. كما يبحث المشاركون اليوم خلال صياغة البيان والتوصيات الختامية سيادة الدول الأفريقية المشاركة على مواردها الطاقية مع إمكانية مساعدتها في عمليات التنقيب. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، بيرو) ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, ويشكلون معا 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمئة من الإنتاج المسوق، و47 بالمئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي. وبحسب مسودة البيان الختامي، فإن منتدى الدول المصدر للغاز، يعتزم التأكيد على التعاون بين الدول الأعضاء بهدف الحفاظ على أنظمة غاز طبيعي موثوقة ومرنة، وتوفير إمدادات غاز فعالة وموثوقة وتوسع استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما تدعو مسودة البيان إلى تسريع الاستثمار من أجل استقرار السوق، والحاجة الماسة إلى تدفق الموارد المالية دون عوائق، والوصول إلى تقنية، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية. وأشارت مسودة البيان إلى رفض المنتدى استخدام التغير المناخي كمبرر لتمرير إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغازالطبيعي وتؤدي إلى خلق التمييز التعسفي في انتهاك مباشر لقواعد التجارة الدولية. ومن أبرز النقاط التي نصت عليها المسودة أيضا: - الدعم القوي للبلدان الأفريقية في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأممالمتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. - رفض أي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما في ذلك محاولات تغيير قيم الاستكشاف وإدارة أدوات المخاطر في الأسواق، إضافة إلى فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم انحصار السوق وعدم تشجيع على الاستثمارات لتنبية النمو العالمي المتزايد الطاقة. - رفض الإجراءات أحادية الجانب الغير المبررة لضمان تزويد البعض على حساب قوانين سوق الغاز. - الحث على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي ذات كفاءة واستدامة لاستخدام الغاز المتوفر بكميات ضخمة بأسعار معقولة ومرنة وموثوقة وصديقة للبيئة. - الدعوة إلى الاستخدام الأوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كإجراء استراتيجي لمعالجة فقر الطاقة وتحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. ويشمل ذلك دعم الغاز الطبيعي كمصدر محوري للطاقة من أجل مستقبل عادل مزدهر شامل. - تعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية التحتية بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لجميع المستهلكين. - دعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل، وكذلك تسعير الغاز على أساس المؤشرات النفط أو المنتجات النفطية لضمان استثمارات ثابتة في تنمية موارد الغاز الطبيعي. الأخبار
