أكد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بلحاج، أن هضبة سيدي بوسعيد تشكو مخاطر الانزلاق الأرضي معتبرا أنه لا يمكن، حاليا، تقدير نسبة الخطورة ودرجة الانزلاقات المتوقعة إلا بعد القيام بتشخيص دقيق للوضعية. وأوضح بلحاج، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تآكل الهضبة من الأسفل يأتي نتيجة الانجراف البحري لافتا إلى أن نوعية تربة الهضبة يجعلها معرضة للتآكل. وبين المسؤول ان قمة الهضبة، أيضا، يهدّدها خطر الانزلاق حيث بدأت تشهد انجرافا بفعل عامل الأمطار، لافتا إلى وجود انزلاقات تحت قصر النجمة الزهراء. وحذّر بلحاج من مساهمة مخالفات البناء السكني على الهضبة في هذا الخطر الداهم لافتا الى أنه من خلال المعاينة الأولية، التي تم إجراؤها اواخر سنة 2023، توفرت شكوك تخص عوامل اخرى متسببة في هذا الخطر على غرار تسرّب المياه بالإضافة إلى مياه السقي ومياه المسابح. وأكد المتحدّث انه لا يمكن، حاليا، تقدير نسبة الخطورة ودرجة الانزلاقات المتوقعة إلا بعد القيام بتشخيص دقيق للوضعية. وأفاد في السياق ذاته، أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اطلقت خلال شهر افريل 2024 طلب عروض للقيام بدراسة فنية تشمل التشخيص والحلول وتقدير كلفة الأشغال، على ان تدوم مدة الدراسة ستة اشهر. وأعلن أن الوكالة تحصلت على تمويل الدارسة من طرف وزارة المالية بمبلغ قدره 400 الف دينار. وأردف بأنه سيقع، من خلال الدراسة، اختيار الحلول المناسبة للهضبة باعتماد حلول جيو تقنية مضيفا أن التدخل سيكون إثر استكمال الدراسة وتحديد نوعية التدخلات متوقعا أن يكون القيام بسلسلة حجرية من بين الحلول. وشدد على أن برنامج التدخل سيكون على مستوى الهضبة كلها وسيتم البدء بالمناطق الأكثر خطورة بها. وأضاف بالقول: « إن هذا الأمر من شانه ان يحدث في اي هضبة بأي مكان بالعالم لكن المهم هو التدخل في الوقت المناسب ». وذكر في هذا الخصوص، إنّه سبق ان تمّ التّدخل الجزئي في الهضبة خلال المدة المتراوحة بين سنتي 2002 و2004 وأنّ الخطر ظلّ قائما، لافتا إلى أنّ الوكالة نبهت إلى ذلك خلال سنة 2016 ولكن لم يتم إدراج المسالة في المخطط الخماسي آنذاك. وتجدر الإشارة إلى ان جلسة عمل فنية التامت يوم 29 جانفي 2024 بمقر بلدية سيدي بوسعيد تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، خصصت للنظر في الحلول العملية لوضعية الانزلاقات الأرضية بهضبة سيدي بوسعيد ومحيط قصر النجمة الزهراء وضمت جميع الأطراف المتدخلة. وأوصى الوزير بضرورة التحرك السريع لتحديد أولويات ومتطلبات التدخل والاستباق للحد من المخاطر المحتملة. يذكر أن سيدي بوسعيد هي ضاحية سياحية تقع على بعد 20 كم شمال شرق تونس العاصمة. وتعد الضاحية أول موقع محمي في العالم ويعود تأسيسها إلى القرون الوسطى وتقع في أعالي المنحدر الصخري المطل على قرطاج وخليج تونس. وتسعى تونس إلى إدراج القرية التاريخية سيدي بوسعيد في قائمة التراث العالمي لليونسكو حيث خصصت جلسة عمل التامت بوزارة الثقافة، بتاريخ 2 مارس 2024، جمعت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، بالمسؤول عن البرنامج الثقافي لمكتب اليونسكو في المغرب العربي، كريم الهنديلي، لبحث إمكانية هذا الطلب. الأخبار
