تحتاج المرحلة القادمة إلى تبني جملة من القوانين تضمن العمل على تحرير الاقتصاد من المعرقلات وجذب الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وهو ما يستوجب مرافقة تشريعية تمكّن من تحقيق تلك الأهداف. تونس- الشروق- الصعوبات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد التونسي منذ 2011 تستوجب الذهاب نحو جملة من الإصلاحات التي تضمن تطويره من خلال ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/01/29