بعد المصادقة على النسخة المُعدّلة لقانون الصرف في مجلس الوزراء منذ مارس 2024، ما يزال التونسيون ينتظرون عرض هذه النسخة على مجلس نواب الشعب كخطوةٍ حاسمةٍ تساهم في تحرير الاقتصاد من القيود التي تكبّله. تونس-الشروق- أمام الرهانات الاقتصادية والتحولات المالية والتكنولوجية التي يعرفها العالم، بات من الضروري اليوم العمل على مواكبة المتغيرات ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/04/13