اشترى آلة خراطة بمبلغ مرتفع نسبيا ثم تعطلت فأرسلها الى الوسيط ليصلحها لكنه لم يسترجعها بعد الاصلاح فقد اتضح له ان الوسيط باعها لشخص آخر! هذا الموضوع كان محور الابحاث التي قامت بها فرقة الأبحاث العدلية بالتضامن والتي انتهت الى توريط 3 اشخاص. وكان المتضرر وهو من اصيلي جهة بوسالم قدم الى تونس العاصمة بحثا عن آلة لخراطة الحديد قصد شرائها لحاجة اليها بمصنعه ببوسالم. فتعرّف على شخص اعلمه أنه سيتوسط له في شراء الآلة وتحوّل رفقته الى جهة «النرة» بحي التضامن وبأحد المحلات المختصة تولى شراء آلة خراطة بمبلغ الف و400 دينار وتولى نقلها الى مصنعه ببوسالم وكلّف احد عماله بالاشتغال عليها لكنها تعطبت منذ الاسبوع الاول مما جعله يرجع الى الوسيط الذي ادعى انه مختص في تصليح هذا النوع من الآلات وأعرب عن استعداده للتحول معه الى بوسالم لإصلاحها وهناك فكك العديد من قطعها ولكنه لم يفلح في اصلاحها ولذلك اقترح على صاحبها نقلها الى جهة مقرين قصد اصلاحها لدى اختصاصي فكلّف احد عملته بمرافقة الوسيط والآلة الى مقرين وهناك اشار الوسيط على العامل بالعودة الى بوسالم وإعلام مؤجره بأن آلة الخراطة في ايد امينة وهو ما ادخل الشك في نفس المؤجر.. ومما زاد في شكوكه عدم التوصل الى الاتصال به هاتفيا فسافر الى تونس للبحث عنه ولما اعياه الامر اتصل بصاحب الآلة الاصلي الذي اشترى منه الآلة بجهة «النقرة» للاستفسار عن الوسيط لكنه فوجئ بإعلامه ان آلة الخراطة التي اشتراها منه هي موجودة حاليا لدى صاحب محل للخراطة بنفس الجهة فانتقل الى ذلك المحل لمعاينة الامر وتأكد عندها انها آلته وان الشاري الجديد اشتراها من الوسيط بمبلغ 400 دينار واستظهر له بعقد شراء في الغرض، فعرف انه كان ضحية عملية تحيّل. وواصل البحث عن الوسيط المتحيل الى ان ظفر به فاعترف ببيع الآلة مرتين واعتذر للشاري الاول والتزم بارجاع مبلغ 400 دينار الى الشاري الثاني وارجاع الآلة الى شاريها الاول وذلك في ظرف اسبوع. لكنه اختفى ولم يعثر له على اثر وقد تحصّن على ما يبدو، بالفرار الى مسقط رأسه بجهة صفاقس فرفع المتضرر قضية دلية في الغرض تكفلت فرقة الأبحاث العدلية بالتضامن بمباشرتها. وأفضت تحقيقاتها بالتنسيق مع النيابة العمومية الى حجز آلة الخراطة وايداعها بالمستودع البلدي، وتوقيف الشاري الثاني ووسيط ثان استخدمه الوسيط الاول كما صدرت بطاقة تفتيش في شأن الوسيط المتحيل.