تلاعبت المفاجآت بأعصاب فلاح من قبلي كانت الاولى سارة عندما نجح في بيع تموره مقابل صك بنكي يتضمن مبلغا مرتفعا نسبيا وكانت الثانية محزنة عندما عجز عن صرف الصك ثم حلت الثالثة المفرحة عندما تم إيقاف الشاري لكن الرابعة كانت غريبة. فأثناء محاكمة الشاري مؤخرا في احدى الدوائر الجناحية ببلي مني الفلاح المتضرر بخيبة أمل جديدة عندما اكتشف أن أمله كان معلقا على شخص آخر توفي قبل مدة قصيرة. كانت أولى وقائع القضية انطلقت قبل أشهر قليلة عندما أقبل شاب من ولاية تطاويبن الى أحد الفلاحين في بلي ليشتري منه كمية من التمور. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على نوعية البضاعة ووزنها وثمنها (14 ألف دينار) وعلى تفاصيل أخرى تتعلق برفع البضاعة ونقلها بالاضافة الى طريقة الخلاص. فقد عرض الشاب على البائع أن تتم عملية الخلاص بصك بنكي. وحتى يثبت الشاري حسن نيته مكّن الفلاح من رقم رصيد بنكي وطلب منه أن يزور الفرع البنكي المعني بالامر حتى يتأكد من توفر الرصيد الكافي. * سنة سجنا قام الفلاح بما طلب منه وتأكد من توفر الرصيد البنكي فعاد ليتم عملية البيع ثم حصل من الشاري على صك يتضمن مبلغ 14 ألف دينار واتفق معه على القيام بعملية السحب بعد مرور أسبوعين. فلما انقضت المهلة حاول الفلاح صرف الصك لكن موظفي الفرع البنكي أخبروه أن الحساب المعني مغلق فأيقن بتعرضه الى عملية تحيّل. ولهذا بحث بوسائله عن الشاري وعندما أعيته الحيلة لجأ الى العدالة فتم تتبع الشاري غيابيا ثم أحيل على المحكمة بحالة فرار فتم إحالته غيابيا بجريمة التحيل والحكم عليه تبعا لذلك بالسجن مدة سنة واحدة. * مجرد وسيط؟! لم يمر شهر على صدور الحكم الغيابي حتى تم إيقاف المحكوم عليه في ولاية تطاوين فلم يجد غير القيام بإجراءات الاعتراض. وقد عبر منذ ايقافه ثم أمام هيئة المحكمة عن استغرابه للتهمة الموجهة اليه ولاحظ انه لم يشتر التمور لحسابه بل كان مجرد وسيط بين البائع المتضرر والشاري الحقيقي الذي يملك الرصيد البنكي. وأكد أن دوره لم يتجاوز الوساطة في الشراء مقابل الحصول على عمولته. وقد ظهرت لاحقا مفاجأة محيرة إذ اتضح ان صاحب الرصيد توفي بعد أيام قليلة من غلق حسابه فلم يتضح إن كان قام بإجرائه هذا عن حسن نية أم عن عكس ذلك. وقد ارتأت هيئة المحكمة قبول مطلب الاعتراض المقدم من الشاب المحكوم وتأخير النظر في القضية الى جلسة قادمة حتى تمكن المتضرر من القيام بالحق الشخصي عله ينجح في الحصول على أمواله.
