علمت «الشروق» ان جامعة البريد والاتصالات باتحاد الشغل رفضت يوم السبت الماضي امضاء مشروع اتفاق مع رئيس ديوان وزارة تكنولوجيات الاتصال حول مطالب القطاع لوجود بعض الاحترازات حول ما ورد فيه. وقال مصدرنا ان وفد اتحاد الشغل ترأسه السيد سليمان الماجدي الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية وضم السيد الهادي صميدة كاتب عام جامعة البريد والاتصالات وأحد أعضاء الجامعة في حين حضر كبار مسؤولي الدواوين والمنشآت التابعة للوزارة. ويهم مشروع الاتفاق الذي لم يمض إلى حدّ الآن بعث صندوق اجتماعي باتصالات تونس، إذ تم الاتفاق على تخصيص رصيد مالي بقيمة 3 ملايين دينار بعنوان سنة 2004 على أن تسند سنويا منحة بنفس القيمة. ووفق ما أكدته مصادر «الشروق» فإن نقطة خلاف مازالت قائمة بشأن هذا الموضوع إذ يصر ممثلو العمال على أن مساهمة الأعوان لا تتم إلا عند الاقتضاء تطبيقا لمنشور الوزير الأول بتاريخ 18 مارس 1988 في حين ترى الادارة ان عدم المساهمة تم في المرحلة الأولى فقط. وتطالب الجامعة بالاسراع بامضاء هذا الملف في أقرب الآجال حتى يتمكن أعوان اتصالات تونس من الاستفادة من بعض الخدمات الواردة بالصندوق (قروض ومساعدات) قبل حلول عيد الاضحى. وحصل الاتفاق بين الطرفين الاداري والنقابي حول تطبيق بعض فصول القوانين الأساسية الخاصة وحول المناولة بعدم اللجوء إليها إلا في الحالات القصوى. وبخصوص تعميم تذاكر المطاعم على كل الأعوان بالدواوين والمؤسسات التابعة للوزارة وتمكين أعوان اتصالات تونس من الامتيازات التي يسمح بها المحيط الجديد للمؤسسة، وهما نقطتان ذات انعكاس مالي تم الاتفاق بين الطرفين على ارجاء التفاوض بشأنهما خلال الجولة القادمة للمفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق قريبا. الخلاف بين الطرفين شمل أيضا موضوع الزيادة في أجور الأعوان العاملين بمصالح الوزارة الفنيين منهم والعاملين في الاعلامية ابتداء من شهر جانفي على غرار بقية المؤسسات.