تورس : المفاوضات في البريد والاتصالات: هل تشهد الجلسة القادمة امضاء الاتفاق النهائي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفاوضات في البريد والاتصالات: هل تشهد الجلسة القادمة امضاء الاتفاق النهائي؟

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

علمت «الشروق» أن اجتماعا هاما سيعقد بداية الأسبوع القادم (الثلاثاء والاربعاء) بين جامعة البريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل، تأكد ل»الشروق» أنه سيكون اجتماعا حاسما قد يفضي إلى الامضاء على الاتفاق النهائي حول مجمل القضايا العالقة.
وأشارت مصادر مطّلعة ل»الشروق» أن الملف التفاوضي من زاوية الاتحاد العام التونسي للشغل قد أحيل إلى اهتمام المركزية النقابية وتحديدا إلى الأمين العام المساعد المكلف بالشركات والدواوين السيد سليمان الماجدي الذي مايزال يجري عددا من الاتصالات الهامة لفض أكبر عدد ممكن من النقاط والملفات قبل لقائه المرتقب مع السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل يوم الثلاثاء 6 جويلية القادم بمقر الوزارة وهو اللقاء الذي سيسبق لقاء ثانيا.
من المرجح أن ينعقد حسب مصادر «الشروق» يوم الاربعاء 7 جويلية القادم وسيكون موسعا إذ سيضم كل الأطراف من الاطارات الوزارية السامية والرؤساء المديرين العامين للدواوين والمؤسسات البريدية والاتصالية والمركزية النقابية وجامعة البريد لانهاء متوقع لماراطون التفاوض والامضاء على وثيقة الاتفاق النهائية.
واستفادت «الشروق» أن جلسات التفاوض السابقة والتي تجاوز عددها الست جلسات لم تفض إلى حلول نهائية وشاملة حول الملفات المطروحة برغم المجهودات التي بذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإداري والنقابي، وتأكد ل»الشروق» أن الوزارة تقدمت بمشروع اتفاق تجري الآن الجهات النقابية نقاشات «حامية» حول مختلف مضامينه من أجل اقراره بصفة فعلية.
اتفاقات وتساؤلات
وأشارت مصادر مطلعة ل»الشروق» أن اتفاقات حاصلة بين كل الأطراف حول محتوى عدد من القضايا أبرزها:
*تطبيق بعض الفصول في الأنظمة الأساسية وهي تحديدا الفصلان 141 و155 المعلقان بديوان الارسال الاذاعي والتلفزي والفصلين 103 و104 اللذين يهمان اتصالات تونس.
تسوية وضعية العملة المتعاقدين بفتح مناظرات سنوية داخلية للأعوان الذين تجاوزوا فترة عمل قدرت ب4 سنوات والبقية يمكنهم المشاركة في المناظرات الخارجية على أساس اختيار 40 منهم من جملة المشاركين وتنفيلهم في تلك الحالة، يذكر أن عدد المتعاقدين يبلغ 497 عونا في اتصالات تونس و97 عونا في قطاع البريد.
*المناولة: حيث تم وضع حد لانتداب السواق عبر المناولة لديوان البريد وبالنسبة للاتصالات يكاد يكون الاتفاق حاصلا حول عدم اللجوء مستقبلا إلى المناولة في ما يخص الأنشطة الأساسية التي هي من مهام اتصالات تونس مع توفير الأدوات والمعدات الضرورية لمراكز التشييد (CCL) مع تدعيم العنصر البشري بالتكوين والرسكلة والانتداب مع وضع آلية للمتابعة واصدار مذكرات ترتيبية في الغرض.
وبخصوص نقاط الخلاف التي ما تزال تثير «تساؤلات» الطرف النقابي خاصة على مستوى مكتب جامعة البريد فهي تدور أساسا حول ما قد يسمح به المحيط الجديد الناجم عن تحويل اتصالات تونس إلى شركة خفية الاسم من تغييرات على طبيعة الشركة مستقبلا واعتبار «الفتح الجزئي» لرأسمالها خطوة نحو التفويت فيها إلى الخواص بشكل متسارع وأشار السيد الهادي صميدة الكاتب العام لجامعة البريد إلى أنه استمع إلى تصريحات من مسؤولين رسميين في الوزارة تؤكد وجود عزم لبيع ما بين 30 و35 من رأسمال اتصالات تونس إلى جهات ومستثمرين أجانب مباشرة إثر الاعلان الرسمي عن الشكل الجديد للديوان.
كما أن الطرف النقابي يتمسك بحسب ما وقفت عنده الشروق في ما يخصّ الرصيد الاجتماعي ونتيجة الأرباح المسجلة بأن يكون الرصيد في حدود 4 مليارات في حين اقترحت الوزارة مبلغ 3.6 مليارات علما وأن 600 مليون تعتبر بحسب الطرف النقابي من الحقوق المكتسبة في «التيليكوم».
وفي خصوص التعاونية وعلى الرغم من وجود نسبة اتفاق حول توزيع 150 ألف دينار في شكل خدمات على المنخرطين من موظفي وعملة «التليكوم» فإن الخلاف مايزال قائما حول مطلب إعادة هيكلتها وتحسين وتطوير خدماتها.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر من وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل أن تمشي الوزارة لن يتغير وانه سيظل محافظا على روحه الحوارية وفتح الباب من أجل حل كل المشاكل العالقة أكد السيد الهادي صميدة الكاتب العام لنقابة البريد أن مسؤولية الوزارة كبيرة في فهم طبيعة الملفات المطروحة وإيجاد الحلول النهائية لها وقال إن النقابيين مستعدون للتفاوض وانهاء كل «النقاط الباقية».
فهل يكون ذلك مؤشرا على انجاح الموعد التفاوضي الجديد المقرر لبداية الأسبوع القادم؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.