ثبت ل «الشروق» ان المفاوضات في قطاع البريد والاتصالات بين الجانبين الاداري والنقابي انهت أوتكاد اعمالها وان المسألة المتبقية انحصرت في تحديد تاريخ معيّن للامضاء على محضر الاتفاق النهائي. وبحسب محضر الاتفاق المبدئي الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه فإنه وعلى اثر اللائحة الصادرة عن المجلس القطاعي للبريد والاتصالات فقد تم خلال الفترة المتراوحة بين 11 ماي و16 جوان 2004 عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين الطرفين الاداري والنقابي على مستوى المؤسسات المعنية ثم بالوزارة، واشار محضر الاتفاق الى ان الاجتماعات التفاوضية قد اختتمت بجلسة باشراف السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل يوم 17 جوان 2004 بحضور ممثلين عن المؤسسات المعنية والجانب النقابي وانتهت بعد النقاش وتبادل الآراء الى جملة من الاتفاقات. صندوق اجتماعي تنفيذا لمحضر الاتفاق المبرم حول الزيادات في الاجور للثلاثية 20022004 الممضى في 5 مارس 2003 وخصوصا البند الثاني المتعلق بالخدمات الاجتماعية تم الاتفاق على إحداث صندوق اجتماعي بشركة اتصالات تونس برصيد اجتماعي قدره 3 ملايين دينار مع المحافظة على الحقوق المكتسبة التي تسديها التعاونية لفائدة اعوان اتصالات تونس وتلك التي تقدّمها المؤسسة حاليا ويتم اسناد منحة سنوية للصندوق بقرار من مجلس الإدارة عندما تحقق المؤسسة ارباحا كما لا يساهم الاعوان في مرحلة اولى في موارده على ان يتم تكليف لجنة مكوّنة من الطرفين الإداري والنقابي لضبط مجالات تدخل الصندوق واعداد نظامه الداخلي الذي يتضمن كيفية التمويل والتدخلات والتسيير على ان تنطلق اشغالها بداية من الاسبوع الاول من تاريخ امضاء هذا المحضر على ان تنتهي بعد 3 اشهر ويبدأ الصندوق اسداء خدماته للأعوان بعنوان 2004 . واشار محضر الاتفاق الى انه وفي باب العمل على تطبيق بعض فصول الانظمة الاساسية الخاصة من ابرزها الفصل 45 للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي الذي ينصّ على تطبيق التدرّج بالجدارة بالنسبة للسنوات السابقة 2000 و2001 و2003 بمفعول اداري ودون مفعول مالي رجعي اذا لم تعترض على ذلك مصالح الوزارة الاولى كما تم الاتفاق بالنسبة لنفس الديوان على صرف منحة النوعية باعتبارها منحة قارة طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الاساسي على ان تتولى المصالح الادارية للديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان جودة الارسال. وحول فصول تهم كل الدواوين تم الاتفاق بين الجانبين الاداري والنقابي على استشارة الوزارة الاولى حول صيغة تطبيق الفصل 80 والمتعلق بعدم احتساب الاعياد الرسمية وأيام الانقطاع عن العمل لمرض او حادث ضمن العطل السنوية. وحول الفصل 103 اتفق الطرفان على تطبيق الفصل كما يلي: «اذا دعي العون للعمل لضرورة المصلحة خلال يوم الراحة الاسبوعية المخصصة له فإنه يتمتع براحة تعويضية عن ذلك اليوم كما تم الاتفاق على تطبيق الفصل 104 كما يلي: اذا دعي العون للعمل خلال ايام الاعياد والراحة الاسبوعية فإنه يتمتع بالاضافة للأجر المقابل للعمل المنجرّ بمنحة تساوي هذا الاجر. لا للمناولة وبخصوص المناولة اتفق الطرفان بالنسبة لديوان البريد على عدم اللجوء الى عمال المناولة لتأمين الأنشطة الاساسية (التجميع والفرز والترحيل والتوزيع والنوافذ) حيث تبقى هذه الأنشطة من مشمولات مصالح البريد وانما يتم التعامل مع شركات مختصة في ميدان نقل البريد كما وقع الاتفاق على عدم تجديد عقود سوّاق الشركات التي وقع اللجوء اليها بصفة مؤقتة لسياقة سيارات البريد. وبالنسبة لاتصالات تونس اتفق الطرفان على عدم اللجوء الى مناولة الانشطة الاساسية التي هي من مهام اتصالات تونس الا عند الضرورة اما بالنسبة لمراكز التشبيب فسيتم توفير المعدّات والأدوات الضرورية لها بصفة مستمرة وتدعيم العنصر البشري بالتكوين والرسكلة والانتداب عند الحاجة لضمان استمرارية العمل ورفع مردودية الاعوان ووضع آليات للمتابعة مع اصدار مذكرات ترتيبية في الغرض. وأرجأ الطرفان مطلب تعميم المطاعم وتمكين اعوان اتصالات تونس من الامتيازات التي يسمح بها المحيط الجديد للمؤسسة بعد تحويل شكلها القانوني الى المفاوضات الاجتماعية المقبلة على خلفية ان للمطلب انعكاس مالي. متعاقدون ومناظرات وبالنسبة للمتعاقدين في القطاع تم الاتفاق على اجراء مناظرات داخلية سنوية حسب حاجيات المؤسسة وقانون اطارها لترسيم الأعوان المتعاقدين الذين تجاوزوا 4 سنوات اقدمية ومشاركة المتعاقدين في المناظرات الخارجية حسب التراتيب الجاري بها العمل مع اعطائهم الأولوية والتنفيل. وفي اطار اعادة هيكلة التعاونية مع تحسين وتطوير الخدمات المسداة تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم الطرفين لتوزيع المبلغ المقرّر لفائدتها والمقدر ب 150 الف دينار في مصير التعاونية على ان تنطلق اعمالها بعد الامضاء على محضر الاتفاق وتنتهي في اجل اقصاه 3 أشهر. كما اتفق الطرفان على مزيد التعمّق في النصوص الترتيبية والاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة للبريد ووزارة الاشراف الخاصة بمنحتي التصرف والتنفيذ ونتيجة الاستغلال والحفاظ على الحقوق المكتسبة لفائدة اعوان الوزارة فيما يتعلق بالزيادات في الاجور. ورجّحت مصادر مطلعة ل «الشروق» ان يتم الامضاء في اقرب الآجال على محضر الاتفاق المشار اليه وألمحت نفس المصادر الى ان الامضاء قد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري لينضاف بذلك للعاملين في قطاع البريد والاتصالات عدد آخر من المكاسب الهامة التي تدعّمت بفضل سياسة الحوار والتفاوض ومبدأ السلم الاجتماعي الناجع.
