أكد السيد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والموارد المائية مساء أمس في رده على استفسارات النواب ان سنة 2005 ستكون سنة هامة على مستوى بلوغ الأهداف الكمية والنوعية ودعم مساهمة القطاع في المسار التنموي العام بالبلاد من حيث ترفيع نسبة النمو ودعم التشغيل والتصدير. وأشار الوزير إلى أن العمل سينصب خلال الفترة القادمة على اقرار التعبئة الشاملة للطاقات من أجل التلاؤم مع المتغيرات الحاصلة وأمل الوزير أن تكون العائلة الفلاحية في مستوى الآمال المعقودة عليها. وأفاد الوزير ان كثافة الأسئلة والاستفسارات من النواب يعود إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه السياسة الفلاحية التي ستشهد خلال الفترة القادمة تكريس المكاسب الموجودة ومزيد تعزيزها بما يخدم الرهانات الوطنية الكبرى. وتحدث الوزير عن مؤشرات هامة للموسم الفلاحي الحالي وقال ان بداية 2005 ستشهد انجاز سدين والانطلاق في أشغال لسدود أخرى وهي ستمكن من تحقيق موارد مائية ستبلغ 140 مليون متر مكعب وأشار الوزير ان اضافة 6 سدود خلال المخطط القادم ستمكن من تعبئة 170 مليون متر مكعب اضافية وهو ما يساوي 95 من جملة الموارد المائية للبلاد. مشاريع وأفاد الوزير ان المجهود المنجز في تعبئة الموارد المائية سيتدعم بمشاريع اضافية لتحلية المياه المالحة واستعمال المياه المطهرة مشيرا إلى أن في البرنامج 10 محطات لتحلية المياه الجوفية ومحطة نموذجية لتحلية مياه البحر في جربة إلى جانب محطات أخرى، وأضاف الوزير أنه سيتم في الغرض تدعيم استغلال الطاقات البديلة ودعم مجهود القطاع الخاص وان كل ذلك يتزامن مع مجهود للتحسيس والارشاد لحسن استغلال المياه الفلاحية أو المنزلية مؤكدا ان التقليص من ضياع مياه الصوناد وتفعيل آليات التحكم في الاستغلال الرشيد ستمكن من اقتصاد 81 مليون متر مكعب وهو ما يوازي طاقة استيعاب سد كبير ويعادل حجم استهلاك المؤسسات السياحية والصناعية. وأتى الوزير على ذكر البرامج المدرجة في إطار دعم الري بالواحات وتنمية الكساء الغابي بالترفيع في نسقه ب50 وتفعيل تدخلات الخواص في التشجير الغابي والرعوي والتصرف في بعض مشاريع الملك العمومي. خطة وطنية وأوضح السيد محمد الحبيب الحداد أن تشريك المواطن في تصور وبرمجة المشاريع هو أحد الأهداف الحالية للوزارة وتحدث الوزير عن الخطة الوطنية لحماية الأراضي الفلاحية باحداث البحيرات الجبلية ومشاريع التنمية المندمجة التي تحتوي على عدة عناصر للحماية من الانجراف والتوسع في المراعي عبر وضع خطة استراتيجية متكاملة. وأكد الوزير ان تأهيل المستغلات الفلاحية أبرز الطاقة الكامنة في القطاع الفلاحي موضحا ان الهدف هو تطوير مساهمة الفلاحة السقوية في مجموع الانتاج الفلاحي من 35 حاليا إلى 50 سنة 2009 بالاضافة إلى مزيد اقحام تربية الماشية في هذه الأراضي والتوسع في الانتاج الفلاحي البيولوجي الذي لقي من الدعم ما يجعله يحظى بثقة كبيرة في بروز بلادنا كقطب متوسطي متميز في الميدان. ارتقاء وشدد الوزير على ان الزراعات الواعدة الجديدة هي محل موضوع برنامج رئاسي وقال ان الفترة القادمة ستعرف الارتقاء بمجالي الصيد البحري وتربية الماشية إلى المستوى المنشود وذلك بالتقييم الدوري للمنتوجات وتعصير أساليب العمل وتحدث الوزير عن دراسة شاملة ستنجز قريبا وتمكن من وضع مخطط مديري لكل الموانئ على أساس علمي. وأضاف الوزير أن العمل يجري حاليا لوضع مشروع قانون لتربية الماشية من أجل رعاية القطيع وضمان سلامة المنتوج بالاعتماد على المخابر المعتمدة عالميا وأشار الوزير الى ان تأهيل المنتوجات الفلاحية سيعتمد على توفير الاليات الجديدة والاعتماد على الخرائط الفلاحية التي تم اعدادها لكل الجهات وانطلق العمل بها لتوجيه الباعثين نحو الانشطة الأكثر جودة مع ضمان التحيين الدوري لهذه الخرائط وتعهّدها ومتابعتها، وتحدّث الوزير عن الحرص القائم على توفير المعلومات المحيّنة حول الاسواق الخارجية من اجل ضمان قدرة العرض وديمومة الانتاج والايفاء بالعقود وهو ما يفترض مزيد توظيف الشبكة العالمية للانترنات. خواص كما أشار الوزير الى العودة القوية للاستثمارات الخاصة في مجال الزراعات المستفيدة الكبرى وقال الوزير ان 45 من المشاريع مندمجة وانها تمثل 83 من جملة المشاريع المصادق عليها وتفوق 100 ألف دينار للمشروع الواحد وأكد الوزير أن المشاريع ذات المشاركة الاجنبية بلغت 34 مشروعا ب 21.5 مليون دينار وعن المديونية الفلاحية قال الوزير ان 70 من المشاريع تنجز بمجهود ذاتي الا أن ذلك لم يمنع المديونية من أن تكون محل في أعلى اهتمام من الدولة التي ما انفكت تتدخل لمجابهة الوضع خاصة على مستوى الفلاحين الصغار الذين خصّصت لهم سياسة خاصة. وأكد الوزير ان عددا كبيرا من الفلاحين قد تمكنوا من تسديد ديونهم لكن قيمة المديونية لمجموع القروض لم يقع الايفاء بها خلال السنوات الاخيرة لكن الامر وقع تداركه خلال السنتين الفارطتين. مناخ وعن تذبذب الانتاج قال الوزير ان السبب الرئيسي لذلك يعود الى الطبيعة الحيّة للقطاع الفلاحي الذي يخضع دائما للمتقلبات المناخية وقال ان الدولة تدخلت بكامل ثقلها (الدواجن التمور البطاطا...) لرفع الضغط على الفلاحين والمستهلكين في آن واحد، وأفاد الوزير وجود استراتيجية وطنية للاعلاف وانتاج الالبان واللحوم وتحدّث عن لجنة تم بعثها في الوزارة متكوّنة من مختصين قصد التفكير في واقع وآفاق قطاع الماشية بما يعطي صبغة الديمومة للاكتفاء الذاتي خاصة على مستوى اللحوم الحمراء والألبان.