تونس 1 نوفمبر 2010 (وات/تحرير ريم حسن) - ستتركز الجهود فى القطاع الفلاحي خلال الخماسية القادمة على تثبيت المنجزات النوعية التي حققها هذا القطاع الحيوى خلال العقدين الماضيين واحكام الخطط والاستراتيجيات الرامية الى تحقيق الامن الغذائي المستديم بوصفه هدفا اسمى تطمح تونس الى بلوغه بالاعتماد على الذات عبر الترفيع فى الانتاج الوطني وتنويعه حتى يستجيب لحاجيات السوق الداخلية ويساهم فى مجهود التصدير. ويتطلب تحقيق هذه الاهداف الطموحة العمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع والتفتح على الاسواق الخارجية بالتركيز على الشراكة والتصدير واحكام استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها. وتتجه الجهود ايضا نحو تسريع نسق انجاز الاستراتيجيات والخطط التنموية المتصلة بقطاعات الزراعات الكبرى والصيد البحرى والمساحات السقوية والزراعات البيولوجية والزراعات المحمية والجيوحرارية بما يساعد على الترفيع في نسق نمو القطاع. ويستند تحديد هذه الاهداف على مضامين الاستراتيجيات التى وضعتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى لتشخيص الوضع الفلاحي الحالي والصعوبات واهم التوجهات فى افق 2016 وايضا على توجهات البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات الذى اولى اهمية للاستشراف البعيد لمتطلبات التنمية المتوازنة وضرورة توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا لمواجهة هذه المتطلبات. ولتجسيم هدف تحقيق الامن الغذائي سيتم تنفيذ خطة استراتيجية لتنمية قطاع الحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب فى افق سنة 2014 طبقا للبرنامج الرئاسي وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير مساهمة القطاع السقوى فى الانتاج الجملي والعمل على تعزيز استعمال التقنيات الحديثة للاقتصاد فى الماء قطرة قطرة فى المساحات السقوية. وسيتم فى نفس الاطار تنفيذ استراتيجيات متكاملة لقطاعي تربية الماشية والاعلاف تعتمد التوسع فى المساحات للترفيع فى الانتاج العلفي وانتاج نسبة من الاعلاف البديلة للاعلاف المركزية الموردة وتوفير البذور والمشاتل المتاقلمة. وسيتركز العمل بخصوص تدعيم القدرة التنافسية على الانطلاق فى تاهيل دفعة اولى من المستغلات الفلاحية تشمل 150 وحدة على مدى 3 سنوات ووضع اليات تمويل جديدة للفلاحة تواكب التحولات النوعية والتكنولوجية للقطاع ووضع خطة خصوصية لمزيد تطوير خدمات الميكنة الفلاحية ودعم الترابط بين الانتاج الفلاحي والتحويل وتشجيع الناشطين فى مجال استنباط الطرق الحديثة وتطويع التكنولوجيا العالمية لملاءمتها مع خصوصيات الفلاحة التونسية وتشجيع الفلاحين على انتهاج هذه الاساليب. كما ستتم فى هذا المجال معالجة الاوضاع العقارية للمحافظة اكثر على الوحدات العقارية المجدية مع دعم الضم والحد من تيار التجزئة والتشتت والاهمال وتجسيم خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الانتاج والرفع من اداء جهاز الارشاد واعادة هيكلة جهاز التكوين المهني فى الفلاحة والصيد البحرى. وبخصوص التفتح على الاسواق الخارجية والشراكة والتصدير سيتم اعتماد علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة الى الاسواق الخارجية وتوظيف اندماج تونس فى محيطها العالمي لفائدة التنمية الفلاحية بجعل القطاع يتاقلم اكثر مع متطلبات تفتح الاسواق الخارجية وتحرير المبادلات التجارية وتطوير الشراكة مع مستثمرين اجانب وجلب الاستثمار. وتتضمن البرامج المتعلقة باحكام استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها مواصلة تنفيذ الخطة الثانية لتعبئة الموارد المائية وربط السدود والترفيع فى نسبة الغطاء الغابي من 8ر12 بالمائة سنة 2009 الى 16 بالمائة سنة 2020 والرفع فى نسق التدخل بالنسبة لاشغال المحافظة على المياه والتربة بنسبة 30 بالمائة من خلال تهيئة 500 الف هكتار مصبات اودية وصيانة 250 الف هكتار وانجاز 150 بحيرة جبلية وانجاز 1500 وحدة فرش وتغذية المائدة ومواصلة تفعيل السياسة التنموية لقطاع الصيد البحرى . وعلى مستوى الاهداف الكمية للانتاج فان الهدف المنشود خلال الخماسية القادمة يتمثل فى تحقيق معدل نمو سنوى فى حدود 7ر2 بالمائة بفضل تطوير مختلف المنظومات طبقا لما جاء بمختلف الاستراتيجيات التى تم اعدادها والبرنامج الرئاسي ومتطلبات تطور الاستهلاك الداخلي وامكانيات التصدير. وقد تميزت سنة 2010 بالشروع فى تنفيذ البرامج المرسومة بالمخطط الثاني عشر 2010-2014 والبرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات والمتمثلة بالخصوص فى اعداد الخطوط المرجعية للدراسة الاستشرافية لقطاع المياه الى افق 2050 اذ سيتم تقديم طلبات العروض خلال الفترة 2011-2014 فضلا عن مواصلة تعبئة الموارد المائية وتوظيفها التوظيف الامثل. كما تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم فى تقنياتها وتم فى هذا المجال امضاء العقود وبداية انجاز محطة جربة ودعم برامج التشجير بانجاز 10 الاف هكتار من التشجير الغابي والغراسات الرعوية الى حدود نهاية شهر اوت 2010 وتهيئة 6000 هك من المراعي وغراسة 4000 هك من الهندى الاملس واقامة مصدات رياح على مساحة 150 هك فى المناطق الصحراوية. وتم الشروع من جهة اخرى فى تجسيم خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الانتاج وانجاز قاعدة البيانات الخاصة بالفلاحين والمستغلات المعنية ببرنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب خلال الخماسية القادمة فضلا عن الشروع فى انجاز برنامج تاهيل المستغلات الفلاحية وفق المعايير العالمية حيث تم اصدار امر يتعلق باحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز مشروع تاهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة واعداد الخطوط المرجعية للدراسة المتعلقة باحداث علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة للاسواق الخارجية.