وافانا السيد فيليب بريدن المستشار الاعلامي والثقافي لدى السفارة الأمريكية بتونس بالتوضيح التالي: «نشرت الشروق يوم الأحد 19 ديسمبر 2004 مقالا بالصفحة الثامنة تحت عنوان «الأمريكان يتاجرون بأعضاء القتلى والجرحى العراقيين». يبدو أن هذا المقال استند إلى معلومات مضللة صدرت بصحيفة الوطن السعودية يوم 18 ديسمبر 2004 تزعم بأن القوات الأمريكية في العراق تنزع أعضاء الموتى أو المجروحين من العراقيين لبيعها في الولاياتالمتحدة. إن هذه الاتهامات التي ليس لها أي أساس من الصحة تبدو من صنع مراسلة الصحيفة في بروكسال فكرية أحمد. إن هذه القصة تمثل عينة نموذجية لمزاعم مضللة وقع فيها نقل «تقارير استخبراتية عسكرية أوروبية» عن مصادر لم تذكر اسمها. إن الاشاعات الخاطئة حول تعاطي الأمريكيين تجارة الأعضاء صدرت في أول الأمر في الصحافة العالمية في جانفي 1987 بالهندوراس. ومنذ ذلك التاريخ، وقع التحقيق في هذه الاشاعات عدة مرات، فلم تثبت صحتها إلى حد الآن. يبدو التقرير الحالي مغايرا نوعا ما عن هذا الموضوع القديم باتهامه على وجه الخطأ الأطباء الأمريكيين بمرافقة القوات الأمريكية في العراق واجراء عمليات انتزاع الأعضاء قصد بيعها في الولاياتالمتحدة. إن بيع الأعضاء أو شراءها لزرعها يعاقب عليه القانون في الولاياتالمتحدة منذ سنة 1984 عند إصدار القانون الوطني لزرع الأعضاء. ولقد صرح جويل نيومان، مسؤول بالشبكة الموحدة لتقاسم الأعضاء (UNOS)، وهي منظمة أمريكية تعنى بتوافق أعضاء المانحين مع المتقبلين، يوم 20 ديسمبر 2004، أنه لم تسجل أي حالة تتعلق بمحاولة غير شرعية لزرع الأعضاء في الولاياتالمتحدة. كما أكد مسؤولو الشبكة الموحدة لتقاسم الأعضاء والأطباء الأخصائيين التابعين لها أنه من المستحيل النجاح في اخفاء أي دائرة سرية لزرع الأعضاء في الولاياتالمتحدة. باختصار، ان ادعاء فكرية أحمد في صحيفة الوطن والمعلومات التي قدمتوها إلى قرائكم بأن الأطباء الأمريكيين يقومون بنزع أعضاء العراقيين لبيعها في الولاياتالمتحدة رواية ملفقة تماما. لذا، نرجوكم إبلاغ قرائكم هذا التوضيح». وفي الختام، تقبلوا سيدي، أطيب تحياتي. فيليب بريدن المستشار الاعلامي والثقافي لدى السفارة الأمريكية ----------------------------- المحرر: التقرير المشار إليه أعلاه تناقلته وكالات الأنباء العالمية. وقد ذكرت «الشروق» مصدر الخبر لدى نقله. ومع ذلك نود التنويه إلى أن قيام جهات أمريكية بالتحقيق في مثل هذه المسائل منذ عام 1987 وعدم توصلها إلى نتائج إلى حد الآن، كما جاء في الرد، لا يعني عدم حدوث مثل هذه التجاوزات.