كان موضوع المعالجة المحاسبية الخاصة بالهياكل الرياضية محور اللقاء الاعلامي الذي انتظم صباح أمس بدار الجامعات بالعاصمة بإشراف السيد عبد الله الكعبي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية وبحضور رؤساء عدد من الجامعات والجمعيات الرياضية وأمناء المال والمتصرفين الماليين. وأوضح الوزير بالمناسبة ان هذا اليوم الاعلامي يأتي كاختتام للدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة محاسبي الجامعات والجمعيات الرياضية وبقية المتدخلين في مجالات التصرف المالي مبرزا ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من حرص كبير على تحديث أساليب التصرف صلب الهياكل الرياضية وانتهاج طرق علمية تضمن الشفافية في تقديم المعلومة وتساعد المسيرين الرياضيين على اتخاذ القرارات السليمة. وأعلن عما تضمنه القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004 والمتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية من وجوبية مسك الهياكل الرياضية لمسحاباتها وفقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل ولقواعد المعالجة المحاسبية الخاصة بها مشيرا في هذا السياق الى ان هذا الاجراء التكميلي كان نتيجة دراسة معمقة أعدها مكتب المراقبة والتنظيم تحت اشراف المجلس الوطني للمحاسبة وبمساعدة لجنة متابعة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للمراقبة المالية والادارة العامة للمحاسبات وممثلين عن عدد من الهياكل الرياضية. وأفاد ان الدورات التكوينية التي تم تنظيمها شكلت فرصة لمزيد تعميق النظر وتبادل الآراء حول النظام المحاسبي الجديد للهياكل الرياضية بما يضمن النجاعة اللازمة عند تطبيقه مشددا على ضرورة احترام علوية القانون والحرص على اعتماده كمرجع وحيد لتفادي حدوث اي تجاوزات.