تونس الصباح: كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن التحركات والاتصالات والمشاورات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية عقب فشل المنتخب الوطني في التأهل الى المونديال. واعتبر كثيرون أن مساعي الوزارة ومجهوداتها الرامية الى اتخاذ قرارات حاسمة تجاه الاطار الفني والاداري للمنتخب قد تتعارض مع لوائح «الفيفا» الداعية الى الفصل بين عمل الجامعات وبين أي هياكل ومؤسسات وأشخاص من خارجها. وجاء البلاغ الذي أصدرته الوزارة والداعي الى إقالة الاطار الفني والتمهيد لحل المكتب الجامعي ليذكي من حدة الأصوات الداعية الى الفصل بين السياسة والرياضة في تسيير الجامعة. ويعلل مناصرو هذا الموقف رأيهم بالفصل 17 من القانون الأساسي للفيفا (statuts) والداعي في مجمله، الى وجوبية استقلالية عمل الجامعات عن كل هيكل ليست له علاقة بالمكتب الجامعي المنتخب كالوزارات. الوزارة واستقلالية قرارات الجامعة غير أن المتأمل في البلاغ المذكور يستنتج بسهولة وعي وزارة الاشراف بأهمية أن تكون القرارات المنتظرة نابعة من المكتب الجامعي نفسه. وتبين قرارات الوزارة أمرين مهمين: أولا دعوة المكتب الجامعي لإقالة الاطار الفني (وبطريقة غير مباشرة) اعلان استقالة الجامعة والدعوة، أو الطلب أو الحث أو النصح ليس جرما ولا يمكن بأي حال ادراجه في خانة التدخل في شؤون الجامعة. وثانيا، حرص بلاغ الوزارة في فقرته الثالثة على الدعوة الى اتخاذ قرارات «في إطار القوانين والتراتيب الجاري بها العمل» وطنيا ودوليا. واضافة الى عدم تعارض ما حصل مع لوائح «الفيفا» يجدر التذكير بأن القوانين التي تنظم عمل جامعة كرة القدم تعطي وزارة الاشراف الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة. فالفصل الأول من القانون الأساسي للجامعة ينص على أن الجامعة هيكل رياضي يخضع في تأسيسه ونشاطه وتسييره وعضويته الى نصوص قانونية أهمها القانون عدد11 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية. هذا القانون ينص في فصله عدد21 على أن «الوزير المكلف بالرياضة بامكانه انهاء عمل عضو أو أكثر من أي مكتب جامعي في حالة التقصير أو سوء التصرف». ويبدو أن الوزارة اعتبرت ما حصل للمنتخب والجامعة «تقصيرا» من المكتب الجامعي. ولأن «الفيفا» قبلت ما جاء في القانون الأساسي للجامعة، بما فيها القانون 11 لسنة 95 وفصله 21 فهي لا يمكن أن تعارض تطبيق ذلك على أرض الواقع مثلما هي قضية الحال.