تضمنت الفاتورة الاخيرة لاستهلاك الكهرباء والغاز التي اتصل بها الحرفاء خلال الفترة الاخيرة إضافة معلوم جديد أطلق عليه اسم المعلوم البلدي. وخلافا لما اعتقده الكثير من حرفاء شركة الكهرباء والغاز فإن هذا المعلوم البلدي لا يتعلق بمساهمة المواطنين في كلفة التنوير العمومي بالشوارع وانه معلوم كان معمولا به منذ فترة ولم يتم إبرازه إلا مؤخرا في إطار الشفافية المعتمدة في إعداد الفواتير وذكر أبواب المعاليم والاداء المتوجبة على الحرفاء. وأوضحت مصادر بلدية أن المعلوم البلدي الوارد في فواتير استهلاك شركة الكهرباء والغاز هو المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي ويتم احتسابه على أساس ثلاثة مليمات على كل كيلواط من الكهرباء يتم استهلاكه من قبل الحريف تنفيذا للفصل الثامن من مجلة الجباية المحلية إذ يدعم هذا المعلوم موارد البلديات وتحديدا العنوان الاول للميزانية (ميزانية التنمية) وتتولى شركة الكهرباء والغاز تجميع هذه المعاليم الموظفة على الحرفاء وتوزيعها على البلديات حسب عدد الحرفاء في المنطقة البلدية وكميات الكهرباء المستهلكة من قبلهم. وتتصل البلديات بهذه المبالغ المالية المتفاوتة على قسطين في كل سنة. وشددت مصادرنا على أن هذا المعلوم ليس جديدا وكان معمولا به منذ سنوات لكن شركة الكهرباء والغاز أوردته في الشكل الجديد للفاتورة في إطار الشفافية تماما مثل ما بادرت به «اتصالات تونس» قبل فترة حين أبرزت تفاصيل الاداءات التي توظفها على منخرطي الهاتف الجوال والقار. وكانت أصوات في البرلمان طالبت قبل فترة بأن يتم تخصيص معلوم مماثل على استهلاك الماء الصالح للشراب ليتم تضمينه بفواتير «الصوناد» ويتم إسناده للبلديات لدعم مواردها.
