كثر الحديث بين المواطنين في المدة الاخيرة حول ارتفاع قيمة الأداءات والمعاليم الجبائية الموظفة بفواتير الماء والكهرباء والغاز والهاتف وتأثيرها على المقدرة الشرائية. حوالي 20 مبلغا ماليا مختلفا بعنوان «أداءات ومعاليم» يتحملها المواطن في الفواتير المذكورة الى جانب المبالغ الأصلية لاستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف والتطهير، وتكون أحيانا أرفع من تلك المبالغ الأصلية، وهو ما سبق ل«الشروق» أن أثارته في السنوات الفارطة، لكن يبدو أن اصرار النظام السابق على «امتصاص دماء» المواطن حال دون اعادة مراجعة تلك المعاليم والتخفيف من حدتها. تغطية العجز أم النهب ؟ طوال السنوات الماضية كانت المؤسسات المذكورة تتذمر أو هكذا توهم الناس من تراجع مردودها المالي ومن تحملها سنويا خسارة في موازناتها المالية بسبب ما تسميه «البيع بالخسارة « حتى لا تتأثر المقدرة الشرائية للمواطن وهو ما يدفعها في رأيها الى تغطية عجزها المالي بمثل تلك المعاليم والاداءات .
أما اليوم، وبعد أن زال النظام السابق، فقد كثر الحديث هنا وهناك عن التلاعبات المالية التي كانت تحصل سابقا بهذه المؤسسات وعن تحويل وجهة الأموال العمومية منها خلال العهد البائد الى وجهات أخرى غير معلومة، وهو ما جعل المواطن يقول اليوم إن تلك المعاليم والاداءات كانت موظفة في السابق حتى تقع تغطية «نهب» المال العام وليس لتغطية العجز المالي، وانه آن الأوان للتخلي عن مثل هذه الممارسات. 20 معلوما وأداء !! تتضمن فاتورة الهاتف القار لاتصالات تونس في الخط المفوتر (فاتورة كل 3 أشهر) 4 مبالغ اضافية الى جانب المبلغ الأصلي للمكالمات وهي «معلوم الاشتراك الأساسي» و«الأداء على القيمة المضافة (TVA)»، و«اتاوة على الاتصالات» و«معلوم الطابع الجبائي» . أما فاتورة «الصوناد» فتحتوي على 6 معاليم اضافية الى جانب المبلغين الأصليين لاستهلاك الماء والتطهير، وهي معلوم قار للماء ومعلوم قار للتطهير وأداء على القيمة المضافة ب18٪ و3 معاليم أخرى غير قارة (معلوم التذكير والانذار بالدفع معلوم رفع العداد معلوم قطع الماء).. وبالنسبة الى فاتورة «الستاغ» «يبلغ عدد المعاليم الاضافية التي يدفعها المواطن الى جانب المعاليم الأصلية للاستهلاك حوالي 10 موزعة على 3 «معاليم قارة» (كهرباء غاز تسخين) و3 «معاليم TVA» و«معلوم بلدي اضافي» و«معلوم لفائدة الاذاعة والتلفزة» ب10 مليمات لكل كيلواط/ ساعة، ينضاف لها معلومان آخران غير قارين وهما «معلوم التأخير» و«معلوم قطع واعادة الكهرباء» . غير معقول يتضح أن 7 من هذه المعاليم والاداءات موجهة الى ميزانية الدولة ( الأداء على القيمة المضافة الاتاوة الطابع الجبائي ) وواحد موجه للاذاعة والتلفزة والآخر موجه للبلديات .أما بقية المعاليم وعددها 13 فتُوجه الى ميزانيات المؤسسات المعنية (معاليم الاشتراك معاليم قارة معاليم التأخير والقطع واعادة الربط) . ويأمل المواطن في أن تتم مراجعة هذه المعاليم والاداءات نحو التقليص من عددها وأيضا تخفيض مبالغها. فالامر يتعلق باستهلاك منتوجات (ماء كهرباء هاتف) كغيرها من المنتوجات الاستهلاكية الأخرى ولا شيء يبرر فرض أداءات ومعاليم متعددة عليها، وكان من المفروض أن يقع الاكتفاء فقط بمقابل للاستهلاك أوعلى الأقل اضافة معلوم جبائي واحد له. أما أن تقع اضافة معاليم وأداءات مختلفة فهذا لا يقبله المنطق ولا القانون حسب ما يقوله المواطنون. وحسب ما تقوله مصادر من هذه المؤسسات الثلاث، فان المعاليم الجبائية (في الفواتير الثلاثة) ومعلوم الاذاعة والتلفزة والمعلوم البلدي (في فاتورة «الستاغ») مفروضة بقوانين، أي أن الدولة هي من يفرض هذه المعاليم وخاصة وزارة المالية فيما يتعلق بالمعاليم الجبائية، ولا دخل للمؤسسات فيها . ميزانية الدولة شرعت الجهات المعنية منذ أيام في اعداد مقترحات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 في انتظار مناقشتها والتصويت عليها صلب المجلس التأسيسي في قادم الأيام، ويرى أغلب المواطنين أنه من المفروض ان تتضمن ميزانية الدولة الجديدة تخفيضا من عدد أومن قيمة هذه الأداءات «الغريبة» وغير المعقولة وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية وأيضا لاضفاء شيء من العقلانية على هذه الفواتير، على غرار ما حصل مثلا مع معلوم الطابع الجبائي للسفر الذي سيقع التخلي عنه مبدئيا في الميزانية القادمة لأنه كان غير منطقي بالمرة وتونس هي الدولة الوحيدة تقريبا التي كانت تعتمده . فتوظيف أداء على القيمة المضافة ب 18 % على استهلاك الماء والهاتف و12 %على استهلاك الكهرباء تعتبر في نظر المواطن غير مقبولة لأن الأمر شبيه ببقية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها له الدولة خاصة أنه يتعلق بخدمات معيشية لم يخترها المواطن بل فُرضت عليه فرضا ومن المفروض أن تبقى مثل هذه الخدمات بعيدة عن التوظيف الجبائي. كما أن مؤسستي الاذاعة والتلفزة لهما مداخيل بالمليارات ومن غير المعقول ان يتحمل المواطن أداءات لفائدتيهما، خاصة بعد كل ما قيل عن الفساد المالي الذي كان سائدا داخلهما.
وكانت الجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل قد طالبت منذ أشهر من وزراء المالية والصناعة والشؤون الاجتماعية الغاء هذه المعاليم من فواتير الكهرباء حماية للمقدرة الشرائية للمواطن. ويبدو أن المؤسسات المعنية ذاتها طالبت من الحكومة الشيء نفسه لكن لم تقع الاجابة عن هذه المقترحات.
