عبّرت بعض القنوات التلفزية والاذاعية الخاصة في تونس للشركة التونسية للكهرباء والغاز أكثر من مرّة عن رغبتها في الحصول على نصيب من المعلوم الموظف بفاتورة «الستاغ» لفائدة الاذاعة والتلفزة وفق ما ذكرته مصادر خاصة ل «الشروق»... بل أن بعضها طالب رسميا بتوظيف معلوم خاص بها في الفاتورة وذلك في اطار تطبيق مبدإ المساواة بينها وبين مؤسّستي الاذاعة والتلفزة العموميتين وأيضا في إطار مبدإ الشفافية على أساس ارتفاع نسب المشاهدة والاستماع لهذه القنوات. مثال يؤكد ما أصبحت «تعانيه» فاتورة «الستاغ» جرّاء الطلبات المتعدّدة من عدّة أطراف (عمومية وخاصة) لتوظيف معاليم لفائدتها ويقع استخلاصها من المواطن عبر اجباره على دفعها في هذه الفاتورة ووضعه بالتالي أمام الأمر الواقع (لأن عدم خلاص فاتورة الستاغ يعني قطع الكهرباء عن المعني بالأمر) في ظل رفضه دفعها بالطرق العادية الأخرى. المواطن يتذمّر باستمرار من مثل هذه المعاليم ويوجّه أصابع الاتهام باستمرار ل «الستاغ» لأنها تثقل كاهله بالمبالغ المرتفعة المطالب بدفعها، رغم ترشيد الاستهلاك واقتناء الفوانيس المقتصدة. استياء لا يخفي مسؤولو «الستاغ» تذمّرهم من هذه المسألة بما أن الأمر يهم صورة الشركة لدى المواطن. فهذا الاخير لا يهمّه في كل هذا الا المبلغ المطالب بدفعه، في حين أن المبلغ «مركّب»أي أنه يتكوّن من عدّة عناصر منها معلوم الاستهلاك الحقيقي والذي تنضاف اليه معاليم أخرى مثل معلوم الاذاعة والتلفزة والمعلوم البلدي والاداء على القيمة المضافة. وباستثناء معلوم الاستهلاك والمعاليم القارة، فإن بقية المعاليم لا تستخلصها «الستاغ» لخاصة نفسها بل هي على حد ذكر مصدر مسؤول بالشركة «مجرّد وسيط، يتسلم تلك المبالغ من المواطن ليُسلّمها بدوره الى الجهات المعنية بها (الاذاعة والتلفزة البلديات وزارة المالية) ويذهب المصدر المذكور حدّ القول أنه حتى في صورة عدم خلاص المواطن الفاتورة، فإن «الستاغ» تتحمل هذه المبالغ وتسدّدها لمستحقيها بما أن «الفوترة» حصلت في انتظار استخلاصها من المواطن. مطالب... وترفيع اضافة الى مطالبة بعض الاذاعات والتلفزات الخاصة بنصيبها من معلوم فاتورة «الستاغ» ومطالبة أطراف أخرى (عمومية) بتوظيف معاليم لفائدتها أيضا في هذه الفاتورة بعد أن عجزت عن استخلاصها من المواطن بالطرق العادية، فإن مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية (عندما كانت موحّدة) طالبت أكثر من مرّة على حد ما علمته «الشروق» بالترفيع في المعلوم الموظف لفائدتها من خلال محاولة حث الاطراف المعنية على تنقيح قانون 1988 وقانون 1991 اللذين نصّا على هذا المعلوم نحو الترفيع فيه... وهو ما طالبت به أيضا الجهات المنتفعة بالمعلوم البلدي عبر الدعوة الى تنقيح أمر جانفي 2000 للترفيع في هذا المعلوم. وحتى الامتياز الذي يحظى به الاستهلاك المنزلي للكهرباء في ما يتعلق بالاداء على القيمة المضافة (12٪ عوضا عن الاداء العادي وهو 18٪)، فإن النيّة تتجه كل سنة نحو إلغائه لكن يقع التراجع في كل مرّة. فاضل الطياشي أوامر.. وقوانين المعاليم والأداءات الاضافية المضمّنة بفاتورة «الستاغ» لم تأت من عدم بل نصّت عليها قوانين وأوامر.. فمعلوم الإذاعة والتلفزة نصّ عليه قانون المالية لسنة 1988 وأكده قانون المالية سنة 1991... وهو غير مرتبط بامتلاك جهاز تلفزة أو راديو أو بالإذاعات والتلفزات التي تتم مشاهدتها او الاستماع إليها... غير انه يعود لفائدة مؤسستي الإذاعة والتلفزة العموميتين وهو محدد ب 10 مي للكيلواط/ساعة ويعفى منه من يقل استهلاكه الشهري عن 25 كيلواط/ساعة وبصفة عامة هو محدد بسقف 3500 مي شهريا... ويعفى من هذا المعلوم الكهرباء المستعملة لغاية التنوير العمومي والتسخين والفلاحة والمواقع الدينية (الجوامع مثلا) والجمعيات الرياضية والثقافية ودور الشباب والثقافة. أما الأداء على القيمة المضافة (12٪ للاستهلاك المنزلي و18٪ للاستعمالات الأخرى و18٪ على معاليم الغاز و18٪ على المعاليم والخدمات فنص عليها أمر صادر في جانفي 2007.. ويقع توجيهه لفائدة وزارة المالية. كما ان المعلوم البلدي الاضافي (3 مي/ 1 كيلواط / ساعة) فنص عليه أمر صادر في جانفي 2000 ويقع توجيهه لفائدة البلديات. وذكر مصدر من «الستاغ» ان هذه المعاليم والأداءات لا يمكن تغييرها او الرفع منها او اضافة معاليم أخرى لها الا بأوامر وقوانين ولا يمكن بالتالي ل «الستاغ» او لأي طرف آخر التدخل في هذا الموضوع. معلوم جديد في فاتورة «الستاغ» تم مؤخرا اضافة معلوم بفاتورة «الستاغ» يهمّ المؤسسات والمصانع المتمركزة بالمناطق الصناعية.. وهذا المعلوم عبارة عن مساهمة من هذه المؤسسات في صيانة المناطق الصناعية وتجهيزها وتنظيفها... وهذه المساهمة عجزت الجهات المعنية بالمناطق الصناعية عن استخلاصها من المؤسسات بالطرق الأخرى فتم اللجوء لفاتورة الستاغ لإجبارها على ذلك.. مواطنون: «خلّصونا من هذه المعاليم»! تونس (الشروق): «لماذا يريدون إثقال كاهلنا بنفقات إضافية والحال أن مداخيلهم بالمليارات؟» بهذا التساؤل، علّق أغلب المتحدثين ل«الشروق» على موضوع «معلوم الاذاعة والتلفزة» المضمّن بفاتورة «الستاغ» وخاصة حول مسألة مطالبة التلفزات والاذاعات الخاصة بنصيبها من هذا المعلوم أو بإضافة معلوم جديد لفائدتها. وقال حسين العبيدي (صاحب شركة محاسبة) «كلما اطّلع على فاتورة الستاغ الخاصة بمكاتب شركتي أتساءل باستمرار عن سبب توظيف هذا المعلوم عليّ وعلى أمثالي والحال أننا لا نتفرّج على تلفزة ولا نستمع الى راديو في مكاتب العمل». مليارات وحول امكانية إضافة معاليم أخرى لفائدة القنوات والاذاعات الخاصة الأخرى يقول حسين إنه من الأفضل التخلي عن المعلوم الحالي حتى يتوقف الحديث عن هذه الامكانية وأيضا حتى نحقّق المساواة بين التلفزة والاذاعة الحكومية والقنوات الخاصة. ويذهب هيكل همّامي (صاحب شركة مقاولات) الى القول إن «التلفزات والاذاعة لها الآن مواردها الخاصة من عائدات الاشهار كما تحصل على الدعم من الدولة ومن مسابقات «الآس. آم. آس» (SMS).. وقد كان توظيف هذا المعلوم مفهوما في السنوات الفارطة حتى نشجع وسائل الاعلام المحلية.. أما الآن فليس له ما يبرّره» أما نجم الدين فيؤكد بدوره أن هذا المعلوم «أصبح يمثل عبءا ثقيلا على المواطن شأنه شأن المعاليم الأخرى المضمّنة بفاتورة الستاغ مثل المعلوم البلدي والأداء على القيمة المضافة، ومن المفروض إزاحة هذا العبء عنه» كما يؤكد من جهة أخرى أنه لا يجب أن نلوم باستمرار الستاغ فهي مجرد وسيط لأن هذه المعاليم تتوجه الى جهات أخرى.. وركّز محمد صالح العلوي (وكيل عقاري) على النفقات المعيشية التي أصبحت بطبعها تتجاوز مقدرة فئات عديدة من المجتمع ومن المفروض حسب رأيه أن تتدخل الدولة لإزالة بعض الأعباء عن المواطن خاصة هذه المعاليم المضمّنة بفواتير الستاغ والصوناد والتيليكوم.. وأهم معلوم حسب رأيه هو ذلك الموجّه لفائدة الاذاعة والتلفزة والذي ليس له ما يبرّره.. ويرى أن إضافة معاليم أخرى لفائدة قنوات وإذاعات خاصة سيزيد في تعقيد المهمة بالنسبة الى المواطن في حين تتمتع هذه القنوات بمداخيل بالمليارات. فرجة تساءل بعض المتدخلين عن أسباب توظيف معلوم لفائدة الاذاعة والتلفزة في حين أن البارابول أصبح يتيح الفرجة على مئات القنوات الأخرى ولم يعد لهذا المعلوم ما يبرّره. ويذهب محمد المنصف حريزي الى القول إنه «من المفروض أن يجد المواطن الذي يتحمّل هذا المعلوم مقابلا لذلك أي مادة تلفزية وإذاعية جيدة في القنوات التونسية وليس برامج تدفع الى الهروب نحو قنوات أخرى». وهو ما ذهب إليه تقريبا فتحي بن بلقاسم (مدير معهد تكوين) بالقول إنه «يا حبّذا لو تطوّر قنواتنا الوطنية برامجها فبذلك سندفع هذه المعاليم ونكون راضين عن ذلك تمام الرّضاء.. شريطة أن تكون هذه المعاليم موجهة الى كل القنوات والاذاعات حتى يتطور بذلك اعلامنا الوطني ويكون قادرا على منافسة القنوات الأجنبية..
