منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون عن خطة انسحابه المزعوم من قطاع غزة كان المنطق يرجح أن تسعى حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى تنفيذ خطوات لبناء الثقة مع الجانب الفلسطيني وإلى اظهار حسن نواياها في ما ستقدم عليه، لكن المتأمل في تصريحات المسؤولين الاسرائيليين منذ ذلك الوقت يلاحظ ازدواجية في الخطاب. فقد حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون جاهدا الترويج لخطة ما أسماه بفك الارتباط مع الفلسطينيين بحلول سبتمبر 2005، لكنه لم يتردد كلما اقترب هذا الموعد في الاعلان صراحة عن تملصه مما يسمى باستحقاقات السلام أي الانسحاب إلى حدود 1967 والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم بل عن تملصه من خطة السلام الدولية المعروفة بخارطة الطريق، على حيفها... ورفض شارون أيضا الاقدام على خطوات تثبت سعي حكومته الجاد في تحقيق السلام، وحتى عملية اطلاق سراح بعض الأسرى قبل أيام وصفت بالمغالطة وبأنها غير ذات بال بما أن معظم المفرج عنهم شارفوا على انهاء مدة الأحكام الصادرة بحقهم. ولم يتردد رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك في منح ترخيص لعساكره بالرد على قذائف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالتوازي مع وعيده لمن يعصي أمره من المستوطنين. وقد طالت هذه الازدواجية في الخطاب أيضا المؤسسة العسكرية في سلطة الاحتلال، فقد هدّد عسكري صهيوني بما أسماه «إعادة احتلال قطاع غزة» إذا لم يتوقف نشطاء المقاومة عن اطلاق صواريخ «القسّام» في اتجاه المستوطنات اليهودية في القطاع. وتكمن خطورة هذا التصريح في أنه قائم على مغالطة مفادها أن قطاع غزة لا يخضع الآن للاحتلال أو أن السلطة الفلسطينية عجزت عن بسط سيطرتها عليه بشكل يستدعي تدخلا اسرائيليا بدعوى «فرض النظام والأمن» بتقسيم القطاع الى مناطق وإخضاعها بالتداول الى عدوان واسع من رفح الى خان يونس وجباليا وغيرها. والمسؤولون الاسرائيليون الذين كثيرا ما ردّدوا مزاعمهم بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان يمثل عقبة أمام عملية السلام ثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بطلان ما ذهبوا إليه، وبدا واضحا أن العقبة الحقيقية إنما تكمن في الصلف الصهيوني والاستخفاف بالشرعية الدولية والاستهانة بحق شعب كامل في الحياة. وليس آخر مظاهر هذا الصلف ما أتاه وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم حين انتقد تصريحات مرشح حركة «فتح» لانتخابات الرئاسة الفلسطينية محمود عبّاس، التي أكد فيها تمسكه بالثوابت الفلسطينية وخاصة مسألتي القدس واللاجئين، وذهب الى حدّ وصفها بالأوهام، ودعا القيادة الفلسطينية الى التخلّص مما أسماه «إرث عرفات». إن هذه المعطيات جميعا تؤكد أن الحكومة الاسرائيلية أشدّ حاجة من غيرها الى عملية اصلاح تستهدف سياستها «الكلامية» والتنفيذية لأنه لا سلام قبل سلامة المنطق.