علمت «الشروق» أنّ السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان قد وجّه في الأيام القليلة الماضية منشورا الى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والوكيل العام لديها ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها. وتضمن المنشور الذي حصلت «الشروق» على نخسة منه عدة اجراءات جديدة تهم عمل المحامين وعلاقتهم بكتابات المحاكم والهيئات القضائية والتي تأتي طبقا لما تمّ الاتفاق بشأنه مؤخرا في أعقاب جلسة الحوار التي جمعت الوزير بالهيئة الوطنية للمحامي يوم 16 ديسمبر 2004. ويأتي المنشور الوزاري مذكرا بمقتضيات مناشير سابقة في عدد من المجالات ويضيف اليها عددا آخر من الاجراءات في اطار مزيد تنظيم سير العمل بالمحاكم واضفاء مزيد من النجاعة عليه وتيسيرا على المحامين أداء مهامهم. تذليل الصعوبات ويتضمن منشور وزير العدل وحقوق الانسان الذي سيكون نافذا في كامل محاكم البلاد 8 اجراءات مهمة، يتعلق الاول منها بتكفل وكلاء الجمهورية بتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين وحل الاشكاليات التي قد تطرأ في علاقتهم مع الاطار الاداري وتكليف أحد القضاة أعضاء النيابة العمومية القيام بهذه المهمة عند تعذّر الاضطلاع بها بصفة شخصية من قبل وكيل الجمهورية كما دعا المنشور قضاة التحقيق الى تخصيص حصة مسائية (من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة بعد الزوال) الى جانب الحصة الصباحية (من الساعة الثامنة والنصف الى الساعة التاسعة والنصف صباحا) بهدف تمكين المحامين من الاطلاع على القضايا التي تعنيهم. كما طالب المنشور الوزاري كتبة المحاكم بضرورة التثبت من قبل كتبة المحاكم مع وضع المحامين طابع المحاماة على أعمالهم ولفت نظرهم ودعوتهم الى تدارك ذلك عند الاقتضاء، والعمل مرة كل ثلاثة أشهر على اعداد قائمات في المحامين الذين تخلفوا عن وضع هذا الطابع على أعمالهم وضبط ا لمبالغ المتعلقة بها وتوجيهها الى قابض المالية المختص ترابيا واعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين بذلك. تأكيد وأكد المنشور على ضرورة الحرص على تعليق جداول القضايا المعينة بالجلسات بالاماكن المخصصة لها والعمل على أن تتضمن البيانات المتعلقة بالقضايا المنشورة مع اعتماد القضاة المكلفين برئاسة الجلسات الحكمية بكافة المحاكم طريقة المناداة الثانية في القضايا التي ينوب فيها محامون والتنصيص على ذلك بمحاضر الجلسات عند تخلف هؤلاء عن الحضور والعمل من قبل رؤساء الدوائر الجنائية وقضاة التحقيق على تفادي التسخير الحيني للمحامين قدر الامكان واعتماد الاجراءات العادية للتسخير. أهمية ودعا الوزير الهيئات القضائية إيلاء الأهمية اللازمة لما يدور من مرافعات والحرص على تدوين مضامينها بمحاضر الجلسات حتى يتسنى الرجوع اليها عند الاقتضاء والاستاذ لها بمناسبة ممارسة الطعون وتفادي الصيغ الاجمالية المعتمدة أحيانا لتلخيص فحوى المرافعات الشفاهية. وأقرّ الوزير في منشوره الذي يحمل صبغة تأكيدية وخاصة وجود النطق بالاحكام والقرارات بما في ذلك ما يتعلق منها بالتمديد في آجال المفاوضات في مواعيدها حفاظا على مصالح الاطراف وفق مقتضيات الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 164 من مجلة الاجراءات الجزائية والحرص على اتمام أعمال الكتابة التي تستوجبها في ابانها على أن يتم في كل الحالات وضع نسخ من محاضر الجلسات المتعلقة بها بكتابة المحكمة تيسيرا لاطلاع المتقاضين أو من ينوبهم من المحامين عليها وممارسة حق الطعن فيها عند الاقتضاء. إنجاز وبهذا المنشور ينجز وزير العدل وحقوق الانسان جزءا هاما من الالتزامات التي قطعها على نفسه في لقائه الأخير مع الهيئة الوطنية للمحامين والأكيد ان مسائل أخرى ما تزال تنتظر التفعيل والبحث من قبيل اقرار نيابة المحامي في النزاعات الجبائية وامكانية انابته امام المحكمة العقارية بالاضافة الى ملفي التغطية الاجتماعية وانشاء معهد أعلى للمحاماة.
