وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان السيد البشير التّكاري مؤخرا الى رؤساء المحاكم والوكلاء العامين بها وإلى مختلف الهيئات القضائية منشورا توجّه فيه بالدعوة الى تيسير عمل المحامين الشبان وخصوصا المحامين المتمرنين عبر تمكينهم من تصوير الملفات والاطلاع على القضايا ومآلها واستخراج نسخ من الأحكام ومن المحاضر دون تأخير. كما دعا الوزير في منشوره الى ضرورة أن يقوم كتبة المحاكم بتسهيل عمل المحامي المتمرن والأخذ بيده وتمكينه من الاطلاع على قضاياه والاستجابة لطلباته بصفة حينية إن أمكن ذلك. ودعا الوزير الى ضرورة اعتماد مبدإ تكافؤ الفرص في توزيع التساخير بين كل المحامين المتمرنين على أساس العدل والمساواة ودون تمييز أو تفضيل بينهم. واستجابة لما تقدمت به الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان في لقائها الأخير بالوزير حول اختصار الوثائق المطلوبة لإعداد ملفات التساخير وآجال استخلاص منح هذه التساخير أكد وزير العدل وحقوق الانسان على ضرورة أن تتولّى المصالح المشتركة بالتنسيق مع الهيئات القضائية لاختصار آجال استخلاص المستحقات المالية الناتجة عن اسناد التساخير لفائدة المحامين المتمرنين. أما بالنسبة الى ما تقدمت به جمعية المحامين الشبان من طلبات لتذليل الصعوبات التي تواجه المحامين الجدد عند فتح مكتب محاماة فإن وزارة العدل وحقوق الانسان تواصل مشاوراتها مع مصالح وزارة المالية لتمكين المحامين الجدد من قروض من البنك التونسي للتضامن بشروط ميسّرة وبنسبة فائض معقولة. كما تدرس مصالح الوزارتين بعض النقاط المتعلقة بالأداء السنوي على الضريبة بالنسبة للمحامين الجدد والشبان في اتجاه اسنادهم تشجيعات قد تتمثل في اعفاء المحامي الجديد من دفع المساهمات لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعنوان الأجور التي يدفعها لكتبته وأعوانه. وكان المحامون المتمرنون انتفعوا بالترفيع في منحة التسخير من 75 الى 100 دينار عن كل قضية وقد أصدرت وزارة العدل وحقوق الانسان خلال العام الماضي منشورا دعت فيه الى ضرورة اعتماد مبدإ التداول والمساواة في توزيع التساخير التي تمثل موردا ماليا هاما بالنسبة الى المحامين الجدد الذين يواجهون صعوبات كبيرة في بداية حياتهم المهنية.
