ضبطت المدرسة القومية للإدارة تحت اشراف الوزارة الاولى برامج للاصلاح تهم ميدان الرسكلة والتعليم والبحث في مراحله العليا وانتداب المدرّسين والمتعاونين. ويدخل هذا الاجراء في اطار مواصلة جهود الادارة خلال الفترة القادمة لإدخال اجراءات على أنشطتها وخاصة في مستوى التكوين المستمر والرسكلة والانتاج البيداغوجي من ملفات تطبيقية ومنشورات علمية ودراسات ادارية وغيرها لتأمين احتياجات برامج التكوين والتدريب وتطوير البحث العلمي فضلا عن تكثيف جهودها في مستوى الرسكلة لفائدة الاعوان والاطارات الادارية النشيطين في مختلف القطاعات في شكل ندوات علمية قصيرة الامد ومحاضرات وغيرها تنظم حول المستجدات في مجال التصرف العمومي وتطوير أنظمته. وعلى صعيد انتداب المدرّسين تعتمد المدرسة في انجاز برامج التكوين الأساسي على مدرّسين غير متفرّغين من الأساتذة الجامعيين والاطارات العليا للإدارة والخبراء المستقلين والمتعاونين الاجانب في حدود عدد الساعات المبرمجة لكل وحدة من وحدات التكوين وطبقا للنصوص الجاري بها العمل خاصة الأمر المتعلق بتنظيم ممارسة الاعوان العموميين لنشاط مهني خاص بمقابل والمتعلق بضبط تأجير مختلف أصناف الاعوان المدرّسين بالمدرسة الوطنية للادارة. وتمثلت أهم الاصلاحات التي تم اقرارها وأدخلت حيز التنفيذ خلال السنة الجارية في توحيد مراحل التكوين الأساسي في ثلاث مراحل أساسية تعنى بالاعداد المهني لأهم الرتب الادارية المشتركة والتي تعادلها رتب ملحق ادارة ومتصرف ومستشار المصالح العمومية. وتم أيضا في باب الاصلاح اقرار اطار ترتيبي عام لمختلف مناظرات الدخول الى مراحل التكوين الأساسي بالمدرسة مع التركيز على ضمان مبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز بين الجنسين والعمل على تحديد موعد قار لاجراء المناظرات الثلاث لدخول مراحل التكوين وهي على التوالي شهر مارس بالنسبة لمرحلة تكوين الاعوان من صنف ملحق ادارة وما يعادله وشهري أفريل وماي بالنسبة لمرحلة تكوين الاطارات من الصنف الفرعي المتصرف وما يعادله) وشهري سبتمبر وأكتوبر بالنسبة للصنف الفرعي (مستشار المصالح العمومية). كما تم من جهة أخرى وضع برامج مفصلة ومدققة للتكوين لمختلف المراحل وتحديد الطرق والوسائل البيداغوجية التي يتعين اعتمادها فضلا عن آليات المتابعة والمراقبة مع اعتماد ما يتعين من المرونة لتصحيح ما يلاحظ من نقائص وضرورة مواكبة التطورات العلمية والميدانية، ومما يجدر ابرازه هو ان برامج التكوين تتضمن بالخصوص وحدات متطورة تتعلق بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة ومستجدات الاحداث العالمية وبالادارة الافتراضية وتقنيات الاتصال والقيادة الرشيدة واللغات وتقنيات التصرف حسب الاهداف وتقييم أداء العمل الاداري وايضا تقنيات التفاوض.