أحالت دائرة الاتهام بمحكمة استئناف قفصة مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية فتاة عزباء من مواليد 1976 شابا أعزب من مواليد 82 بحالة ايقاف لاتهامهما بقتل مولودتهما. وتفيد الأبحاث أن المتهمة ارتبطت بعلاقة غرامية مع عشيقها الذي كان يعاشرها معاشرة الأزواج يسلّمها مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين دينارين وثمانية دنانير في اليوم. ولما أحست بحملها اتصلت بعشيقها الذي رفض الاعتراف بأبويته والزواج منها واقترح عليها فكرة التخلّص من المولود. وقد جاءها المخاض في الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 ماي 2004 فانزوت بمكان قريب من مقر إقامتها الكائن بأرياف قفصة وأنجبت مولودة حية فقامت بقطع المشيمة بمقص دون ربطها وخوفا من الفضيحة اتجهت مباشرة وبيدها المولودة نحو منزل العشيق وأعلمته بانجاب المولودة وذلك بقصد التخلّص منها. اتجها معا نحو شجرة حيث قاما معا بلف قطعة من القماش حول رقبة المولودة ثم جذباها من طرفيها إلى أن لاحظا علامات الارتخاء تبدو على المولودة ولما تأكدا من موتها قامت المتهمة بوضع مولودها بكيس بلاستيكي وجدته بالمكان وغادرا كأن شيء لم يكن. وقد وردت اثر ذلك مكالمة هاتفية على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة مفادها العثور على جثة مولودة بكيس بلاستيكي فانطلقت الأبحاث. وفي ظرف وجيز تم الوصول إلى الأم المتهمة التي اعترفت منذ الوهلة الأولى بالتفاصيل سابقة الذكر خلافا للعشيق الذي أنكر علاقته وعلمه بالموضوع. وقد رأت دائرة الاتهام أن انكاره مردود عليه وذلك باعترافات المتهمة المسترسلة والدقيقة ونتيجة التشريع الطبي المأذون وعدم وجود عداوات بين العشيقين. وقد تعذر اجراء التحاليل الجينية اللازمة على جثة المولودة وتبقى كلمة هيئة الدائرة الجنائية الفصل في هذه القضية.
