علمت «الشروق» أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين قد شرعت مؤخرا في إعداد الصياغة النهائية لمشروع تنقيح القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي كانت الهيئة قد صادقت عليه بعد سلسلة من الاجتماعات وآخرها الاجتماع الذي عقد في صفاقس. وينتظر أن تتولى الهيئة توجيه هذا المشروع بعد انهائه إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان للنظر فيه قبل إحالته على أنظار الحكومة وعلى أنظار مجلس النواب للمصادقة عليه بصفة نهائية. ويراد بالتنقيح المقترح تمكين الهياكل المهنية من سلطات تهمّ الرقابة والتأديب وذلك بتنصيب مجلس الهيئة الوطنية مجلسا للتأديب يختص في تسليط العقوبات من الدرجة الأولى ويمكّن رؤساء الغرف من صلاحية الاحالة على مجلس التأديب. ويراد بالتنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لمهنة العدول المنفذين أيضا تشريك الهياكل المنتخبة تشريكا فاعلا في التنظيم والرقابة بشكل يسمح لرؤساء الغرف مثلا بالاطلاع على الدفاتر التي يمسكها العدول المنفذون ومراقبتها دوريا والبتّ في الشكايات بما في ذلك الشكايات الخاصة بالخلافات حول الأجور بين العدول المنفذين وحرفائهم وذلك بهدف تخفيف الضغط على وكيل الجمهورية الذي يبت في الشكايات، ورئيس المحكمة الذي يبتّ في خلافات الأجور. ويرمي التنقيح كذلك إلى إصلاح نظام تكوين العدول المنفذين بالمعهد الأعلى للقضاء سواء فيما يخص مواد التدريس أو مدّة التكوين النظري والتطبيقي والميداني حيث تقترح الهيئة تخصيص عامين كاملين لتكوين العدول المنفذين يخصّص الأول للتكوين النظري والثاني للعمل الميداني المتمثل في اجراء تربّص بأحد مكاتب العدول المنفذين. وعلى صعيد آخر، تستعد الهيئة الوطنية في غضون الأيام القليلة المقبلة لفتح مقرها الجديد بالعاصمة بعد أن أنهت ترميمه وإصلاحه وهو على ملكها الخاص وبعد أن أخلت مقرها القديم في موفى ديسمبر الفارط.