حوار: محمد اليزيدي تونس «الشروق» يخوض الاستاذ مراد اسكندر العميد الحالي للعدول المنفذين هذه المرة غمار الانتخابات ومؤتمر الهيئة الوطنية العشرين الذي تقرر عقده يوم 2 جويلية 2004 دون منافس وهو الذي كان اعلن سابقا انه لن يجدد ترشحه للعمادة. حول هذا التحول في الموقف من اعلان التخلي ثم العدول عن ذلك وتجديد الترشح حاورت «الشروق» العميد الحالي والمقبل للعدول المنفذين. كما تناولت الحديث جوانب اخرى تهم السباق الانتخابي للغرف الجهوية والهيئة الوطنية وتهم اصلاح مهنة العدول المنفذين خلال المدة النيابية المقبلة. * اعلنتم في مناسبة سابقة انكم لن تجددوا ترشحكم للعمادة وها انتم تفعلون ذلك. بل اننا نجد الاستاذ مراد اسكندر المرشح الوحيد ودون منافس فما الحكاية بالضبط؟ فعلا، اعلنت في مناسبات سابقة انني لن اجدد ترشحي للعمادة لإيماني بمبدإ التداول على المسؤولية وتوفير الظروف الملائمة لمؤسسة العميد حتى تقوم بوظيفتها على الوجه المطلوب ودون اي تأثير او ضغوط الا ان ذلك هو نسبي بطبيعة الحال باعتبار توفر مناخ وظروف معينة ثم ان العمل صلب الهياكل المهنية هو عمل تطوّعي بالاساس تحكمه فلسفة ومبادئ الجماعة وان الانتخابات والمنافسة المرتبطة بها والتي تبلغ حدا غير معقول في عديد الاحيان لا يجب ان تأخذ قيمة اكثر من قيمتها الحقيقية لتصير مدعاة للمشاحنة والبغضاء وبالتالي فإنه لا يصحّ مبدئيا الحديث عن الترشح او اعادة الترشح وانما يفترض الامر ترشيح الجماعة لأحد افرادها اعتبارا لتجربته ومكانته فيها واستعداده للعمل في سبيل تحقيق مصلحتها. وفي هذا الاطار رشحني زملائي وتمسكوا ببقائي على رأس هذا الهيكل لمواصلة العمل الذي شرعنا فيه معا تحقيقا لمصلحة الجماعة ولم يكن بإمكاني خذلان هذا الاجماع وعدم الاستجابة لنداء الواجب خاصة وان الامر اصبح مرتبطا بالمصلحة العليا لعائلة العدول المنفذين. وفي الحقيقة ان هذا الترشيح زادني فخرا واعتزازا واذكى في نفسي روح التضحية والحماس والالتزام بمواصلة درب النضال من اجل ان تتبوأ مهنتنا المكانة التي هي بها جديرة ضمن باقي المهن. لا مجال للتعديل * هل نفهم من هذا ان امكانية تطويع النظام الداخلي وتعديله في اتجاه فتح المجال للعميد مراد اسكندر خلال الانتخابات المقبلة (2007) لإعادة الترشح مرة ثانية تبقى قائمة؟ لا يجوز تعديل النظام الداخلي على قياس شخص او مجموعة صغيرة من الاشخاص وان العميد مراد اسكندر هو الذي دافع بل استبسل في الدفاع عن فكرة عدم التجديد بقطع النظر عن الاسماء والاشخاص وان قبولي الترشح في هذه المرة هو غير مخالف للنظام الداخلي باعتبار ان احكام هذا النظام تتجه نحو المستقبل ولا تعود الى الماضي واننا نسعى ان تكون هيئة العدول المنفذين فضاء رحبا للممارسة الديمقراطية التي تقتضي بالضرورة التداول على المسؤوليات. خليفة العميد * قامت الهيئة خلال المدة الماضية والسابقة للانتخابات بتعديل النظام الداخلي للمهنة من اجل تنشيط الهياكل ودفع العدول المنفذين الى الترشح للمسؤوليات ولكن هذا الهدف لم يتحقق على مستوى العمادة. فما رأيكم؟ وكيف تنظرون الى مسألة الترشح الوحيد للعمادة؟ ألا يوجد من يخلف العميد مراد اسكندر في هذا المنصب؟ ان الترشح للمسؤوليات وتقلدها ليس غاية في حد ذاته بل هو تكليف لخدمة المجموعة وان كثرة الترشحات في بعض الاحيان تؤدي الى نتائج معكوسة وتشتيت مجهودات القواعد كما انها تترك لا محالة تراكمات جدّ سلبية في مستوى العلاقات والثقة بين المهنيين وتكرّس من جهة أخرى الهاجس الانتخابي بمفهومه السلبي على حساب قيم التطوّع وحبّ الجماعة والذوبان فيها. وسبق ان قلت يجب التفريق بين الترشح والترشيح فإذا اتفقت المجموعة على ترشيح احد افرادها دون غيره فإن ذلك لا يعكس سوى روح المسؤولية العالية التي تتمتع بها هذه الجماعة وانسجامها الفكري وتوحيد صور النضال لديها. أما في خصوص خلافة العميد مراد اسكندر على رأس العمادة فإن المهنة تزخر بالكفاءات وما سحب ترشحات البعض منها الا للاعتبارات السابق ذكرها فقط. لكن مجلس الهيئة لا يتكون من عميد فقط بل انه يتكون من رؤساء الغرف الجهوية الذين يعتبر كل منهم عميدا على مستوى الجهة ومن ستة اعضاء آخرين سيقع انتخابهم يوم المؤتمر وهو مجال للمنافسة الشريفة والنضال لأجل خدمة المجموعة وترشح لعضوية الهيئة 14 مرشحا كلهم يتقدون حماسا ورغبة لخدمة المهنة وان هذا يؤكد تحقق الهدف من تعديل النظام الداخلي بنسبة هامة. * انهيتم مؤخرا انتخابات الغرف الجهوية، وها انتم تستعدون للانتخابات العمادة والهيئة فما حكمكم على ظروف ونتائج انتخابات الغرف وماذا تتوقعون في انتخابات العمادة والهيئة؟ هل هناك خصوصية لهذه المواعيد الانتخابية تودون ذكرها؟ في الحقيقة، تجلّت جدوى تعديل النظام الداخلي على المستوى الجهوي بمناسبة انتخابات الغرف حيث تم توسيع نطاق التمثيلية على هذا المستوى وفتح ابواب الهياكل امام الطاقات الشابة التي تزخر بها المهنة وقد اتسمت انتخابات الغرف بحركية كبيرة مع الاسف لم تقع مواكبتها اعلاميا ولكنها حققت نتائج جدّ ايجابية ونحن نعوّل على ذلك كثيرا لدخول المرحلة المقبلة بأكثر قوة. اما بالنسبة الى انتخابات العمادة والهيئة فإنها مناسبة جديدة للممارسة الديمقراطية واختيار الاجدر وضبط برنامج عمل المرحلة القادمة من طرف المؤتمرين. ويمكن في اطار ابراز الخصوصية الاشارة الى تبوؤ كفاءات جامعية شابة المسؤوليات في عديد مكاتب الغرف وذلك مستوى النضج والوعي الذي بلغته الممارسة الانتخابية لدى العدول المنفذين ويصحّ القول ان المهنة اصبحت حاليا بفضل ذلك قلعة للممارسة والنضال الديمقراطي. اصلاحات * ما هو تقييمكم للمدة النيابية الحالية وماذا اعددتم للمدة المقبلة من برامج واصلاحات؟ لا يخفى ان هذه المدة النيابية كانت حبلى بالانجازات والمكاسب واترك للتقرير الادبي الذي سيتلى يوم المؤتمر مهمة عرضها على العدول المنفذين ووسائل الاعلام بصفة عامة. اما المدة المقبلة فإننا ندخلها ببرامج اصلاحية طموحة تتمثل اساسا في تعصير الكتابة القارة لدى مجلس الهيئة ومواكبة التطوّر التكنولوجي المعلوماتي بوضع برنامج معلوماتي موحّد بكافة مكاتب العدول المنفذين ووضع شبكة اعلامية للاتصال وموقع واب للهيئة الوطنية وبعث المدرسة التونسية للاجراءات. هذا من جهة اولى اما من جهة ثانية فإننا سنبذل قصارى جهدنا ونطوّر اشكال المطالبة والحوار مع سلطة الاشراف في سبيل اصلاح قانون المهنة في اتجاه تشريك الهياكل المنتخبة انتخابا ديمقراطيا في المسائل المتعلقة بتنظيم المهنة والرقابة والتأديب وان التقرير العام الذي سيعرض على المؤتمرين صبيحة يوم المؤتمر سيؤكد هذا الاتجاه. كما سنعمل على ايقاف السيل الجارف للانتدابات والتي اصبحت تؤذن بما لا يحمد عقباه اعتبارا لخصوصيات المهنة وارتباطها المباشر بحقوق الناس واموالهم كما سنعمل على تحيين الاجور تحيينا دوريا حتى لا تتكرر المظلمة التي عاشها العدول المنفذون طيلة 15 سنة في هذا المجال. ولئن كانت الدورة المنقضية دورة راهنا فيها على الكمّ فإن هذه الدورة ستنصبّ فيها مجهوداتنا على النوعي وخاصة في حماية المهنة من التجاوزات والمنافسة غير المشروعة التي نتعرض اليها بطرق مختلفة ومخالفة للقانون من طرف بعض شركات التأمين وشركات الايجار المالي وشركات استخلاص الديون العشوائىة وسنعمل بإذن الله كذلك على فتح ابواب الحوار اكثر ما يمكن مع الإدارات التي لها علاقة بمهامنا وهي اساسا إدارة الأمن الوطني ومصالح الديوانة وإدارة النقل البري ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
