يؤدي رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب محمود عباس (أبو مازن) اليوم اليمين الدستورية لتسلم الرئاسة في جلسة خاصة يعقدها المجلس التشريعي في مقر المقاطعة في رام اللّه... بينما رجحت مصادر فلسطينية أن تشهد الحكومة القادمة تحويرات جوهرية ستمس خاصة وزارتي الداخلية والخارجية. وقال عبد الكريم أبو صلاح عضو اللجنة القانونية للمجلس التشريعي الفلسطيني أمس إن أبا مازن سيؤدي اليمين الدستورية في جلسة خاصة يعقدها المجلس التشريعي في مقر المقاطعة أمام رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس المحكمة العليا». وأضاف أبو صلاح أنه بعد اليمين الدستورية سيتم تسليم أبي مازن رئاسة السلطة الفلسطينية من الرئيس الانتقالي روحي فتوح الذي سيعود بدوره إلى منصبه الأصلي رئيسا للمجلس التشريعي. وكان فتوح تولى رئاسة السلطة بصفة مؤقتة إثر وفاة الرئيس ياسر عرفات وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني. وأعلن المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من جانبه أن رئيس السلطة سيلقي خطابا مهما أمام المجلس التشريعي خلال هذه الجلسة الخاصة. وأكدت مصادر صحفية فلسطينية في رام الله أمس أن عبّاس سيكلف رئيس الوزراء الحالي احمد قريع بتشكيل الحكومة الجديدة. وحسب المصادر فإن تغيرات «جوهرية» ستشهدها الحكومة القادمة ستمس أساسا وزارتي الخارجية والداخلية مشيرة الى انه سيتم اقصاء 6 وزراء على الاقل عن الحكومة وكذلك دخول وزراء جدد لأول مرة الى الحكومة. وكشفت تلك المصادر ان ناصر القدوة ممثل فلسطين لدى الأممالمتحدة سيتسلم منصب وزارة الخارجية بدلا من الوزير الحالي نبيل شعث فيما سيتسلم اللواء نصر يوسف وزارة الداخلية بدلا عن حكم بلعاوي. ومن المتوقع ان ينضم نبيل عمرو الى الحكومة الجديدة ليتولى حقيبة الاعلام التي تولاها في حكومة محمود عبّاس قبل ما يزيد عن عام اضافة الى عضو المجلس التشريعي رفيق النتشه، ولم تحدد بعد الوزراة التي سيتسلمها مع ترجيحات بأن تكون وزارة الزراعة. وحسب المصادر ذاتها فإن أبا مازن سيسعى كذلك الى احداث تغييرات كبيرة في الاجهزة الامنية حيث سيوحد الاجهزة جميعها في 3 أجهزة فقط اضافة الى احالة عديد المسؤولين الامنيين الى التقاعد.