كتب وكراريس ومواد مدرسية، مشتهيات ومشتريات كثيرة تليها الحلويات وملابس الأطفال، وها أن «علوش» العيد يضاف إلى قائمة المصاريف هذه الفترة. تعداد هذه المناسبات أو جرد بسيط لها من شأنه أن يظهر ما يتكبده المواطن التونسي من مصاريف ضخمة في مناسباتنا الكثيرة خاصة وان الطلبات تصبح أوامر إذا تعلّق الأمر برغبات الأطفال. سؤال كيف سيتدبر الموظف والعامل أمرهما للافلات بل قل للنجاة من مثل هذه المواقف هل ستكون الطريقة تداينا ثم تقشفا أم ان احكام التصرف في الميزانية هو الحلّ إذا لم يستغن بعضهم طبعا عن «العلوش»؟ السيد منور الخذيري اشتكى أولا من غلاء أسعار الأضاحي «من سيقدر من الموظفين على 300 دينار إن لم يكن أكثر وإن توفر المبلغ فذلك ارضاء للابناء رغم ان البعض يدّعي ان الاسعار معقولة إذا تم التوجه إلى نقاط البيع وأظن شخصيا ان اعتماد التسهيلات في الدفع أفضل حلّ لمثل هذه الوضعيات». التخطيط المسبق كان الحلّ الثاني المقترح من السيد عبد العزيز بما أنه يعتبر مثل هذه المصاريف ضرورية ولذلك يجب التحضير لها مسبقا. أجور ولئن يرى البعض أضحية العيد من الضرورات القصوى يرى البعض الآخر ان امكانية الاستغناء عنها مطروحة إذا تعلّق الأمر بقلة ذات اليد إذ أفاد السيد محمد «لا أرى ضرورة للخروف إذا كان سيؤثر على ميزانية العائلة ولكن الاشكالية الكبرى تبقى دائما في الأنباء الذين يمثلون المعضلة في كل المناسبات تقريبا وهو ما يضع رب العائلة أمام خيارين اثنين اما صرف النظر عن الخروف أو الشراء بالتداين». اثار سؤالنا مسألة الأجور في الأذهان إذ قال منصور «مصاريف كهذه تثقل كاهل الكثيرين من أصحاب الدخل المقدر ب350 دينارا الذين يغطون التكلفة بالسلفات من شركاتهم وشخصيا لا أعي بضرورة التخطيط المسبق إلا في مثل هذه الأزمات». بلا فائض محدثتنا الأخيرة السيدة سمير تمنت لو كانت «السلفات» «دون فائض بما أننا لم نفرغ بعد من استخلاص القرض الخاص بعيد الفطر ومهما كانت الأجور مرتفعة فهي تتأثر حتما بمثل هذه المصاريف ولا مناص للموظف العادي من التداين إذا اختار الشراء». وعموما وعلى الرغم من نقاط البيع المنظمة وأسعارها «المعقولة» مقارنة بالأسواق الأخرى سيظل جيب المواطن التونسي كثير الثقب، دائم الانهاك من الديون والقروض... والمناسبات.