تنظر احدى دوائر الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، بدايةمن شهر فيفري القادم في مطلب استئناف ضد حكم ابتدائي كان قضى بسجن شاب بقية العمر وسجن آخر مدة عشرين عاما بعد إدانتهما بقتل أحد جيرانهما. وتفيد أوراق القضيةأن شجارا حدث قبل ليلة الواقعة بيوم بين أحد المحكوم عليهما من جهة والهالك من جهة أخرى، فاعتدى المحكوم عليه على الهالك بهراوة. ونجح الجيران في فضّ النزاع وتولى أحدهم نقل الهاك في سيارته الخاصة الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ثم رافقه الى أحد المراكز الأمنية حيث قدّم الهالك شكاية في الغرض. وبدا من خلال الأبحاث المجراة أن المعتدي اغتاظ من تقديم الشكاية، وفي اليوم الموالي استنجد بأحد أصدقائه وبقي يحرّضه على الانتقام من الهالك، وظلا طيلة يوم الواقعة يمران أمام منزل الهالك، وهو ما أكدته شهادة والدي الهالك وبعض الجيران لدى قلم التحقيق. وأفادت التحريات، أن الهالك وهو تاجر تحول يوم الواقعة الى احدى الجهات لجلب بعض الغلال ولم يعد الى منزل والديه إلا مساء. وفي حددو التاسعة ليلا تحول الى احدى الحدائق القريبة من محل سكناه حيث وجد غريمه يشارك بعض الأصدقاء تناول الجعّة فجالسهم لكن صديق غريمه شرع في استفزازه وأفاد الحاضرون لدى سماعهم أن الهالك حاول تغيير مكانه لكن صديق غريمه اقترب منه ثم وبحركة سريعة استلّ سكّينا من طيّات ثيابه وعالجه بثلاث طعنات أسقطت الهالك أرضا ممسكا ببطنه، فيما لاذ المعتدي بالفرار. والتحق بمنزل صديقه الذي حرّضه على الانتقام من الهالك ثمّ تولّى إحداث جروح بجسده للإيهام باعتداء الهالك عليه وأن ما قام به كان ردّ فعل على ذات الاعتداء. أما الهالك فقد تمّ نقله الى المستشفى ولكنه توفي في اليوم الموالي، وأفاد تقرير الطبيب الشرعي أنه تعرض الى ثلاث طعنات بواسطة سكين، كانت احداها قاتلة ونتج عنها نزيف داخلي أودى بحياته فتمّ ايقاف الغريم وصديقه قبل احالتهما على المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار بالنسبة للصديق والمشاركة في ذلك بالنسبة الى الثاني ولدى وقوفهما أمام هيئة الدائرة الجنائية تمسّك القاتل بغياب نية القتل لديه وأكد أن اعتداءه كان وليد اللحظة وكردّ فعل على اعتداء الهالك عليه بلكمة، بالاضافة الى حالة السكر التي كان عليها، مشددا على عدم تقابله مع محرّضه (المتهم المشارك)، فيما أكد الثاني وجود خلاف سابق بينه وبين الهالك قبل يوم الواقعة، نافيا أن يكون حرض صديقه على الانتقام له من الهالك، غير أن هيئة المحكمة اقتنعت بتوفّر ركني العمد والإضمار. أما المتهم الشريك، فقد اقتنعت هيئة المحكمة بتوفر عنصر المشاركة بالتحريض في جانبه، وفي نهاية أعمالها أصدرت هيئة المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه والقاضي بسجن القاتل بقية العمر، وسجن شريكه (المحرض) مدة عشرين عاما. وقد استأنف المظنون فيهما هذا الحكم، ووقع تعيين أولى جلسات الاستئناف ليوم 5 فيفري القادم.
