قرّرت الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس وسط هذا الأسبوع تأخير النظر في الفصل في قضية إحالة الشاب المتهم بجريمة القتل بحمام الأنف من أجل جريمة أخرى متعلقة بمسك واستهلاك مادة مخدرة إلى جلسة يوم 27 جانفي الجاري وللحسم في الخلاف الذي جدّ بين لسان الدفاع وممثل النيابة العمومية. وقد مثل المتهم (23 سنة) أمام هيئة المحكمة بعد أن اعتبر ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أنه ارتكب جريمة المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ارتكبها ساعة وبمناسبة ارتكابه لجريمة القتل التي جدت وقائعها في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء 6 و7 ديسمبر 2004. وقد تولت النيابة العمومية تفكيك القضية إلى قضيتين وهو ما اعتبره لسان الدفاع جريمة واحدة لها نفس الوقائع المتعلقة بالقتل إذ تمت عملية الاستهلاك بمناسبة جريمة القتل فالمتهم استهلك المادة المخدرة صحبة القتيل وتمّ إثر ذلك اتهامه بالقتل. إذن الوقائع تمت في نفس التسلسل للأحداث وهو ما اعتبره المحامي وحدة منطقية ووحدة مادية لا يمكن فصلها وبالتالي فهي وقائع مترابطة وغير قابلة للتجزئة وقال المحامي أيضا أن قرار النيابة العمومية جاء مخالفا للفصلين 55 من القانون الجنائي و131 من مجلة الإجراءات الجزائية واعتبر أن الوقائع واحدة ولا يمكن تجزئتها وطلب إرجاع الملف إلى النيابة العمومية واعتبار المسك والاستهلاك تهمة مندمجة في القضية التحقيقية وطلب المحامي أيضا من هيئة المحكمة التخلي عن القضية لفائدة قاضي التحقيق باعتبار أن الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على أنّ الأفعال المرتبطة الراجعة بالنظر إلى محاكم مختلفة الدرجات فالنظر في تلك الجريمة يكون إلى المحكمة الأعلى درجة. إلا أن ممثل النيابة العمومية تمسك بالإحالة وهو ما خلف نقاشا وخلافا بينه وبين لسان الدفاع فتدخلت المحكمة لحسم الخلاف وقرّرت تأخيرها لجلسة يوم 27 جانفي الجاري لمطالبة النيابة العمومية بتحديد موقفها الذي علق عليه الدفاع بتمسكه بأن يكون مكتوبا وليس شفويا.