يبدو ان تطوّرات جديدة قد تعرفها ازمة نقابات التعليم العالي في علاقة بوزارة الاشراف التي كانت قد اعلنت بصفة صريحة انها «ستعمل على تذليل الصعوبات والاصغاء الى جميع الاطراف دون ان يعني ذلك اعترافا بطرف دون آخر الى حين تجاوز الخلافات بين الجهات المعنية». آخر التطوّرات تؤكد ان الوزارة قررت اللقاء بكل اطراف الازمة النقابية اي مكتب نقابة المحاضرين والاساتذة ومكتب أنور بن قدور الكاتب العام لنقابة التعليم العالي ومكتب بشير الحمروني الكاتب العام لنقابة التعليم العالي المنبثقة عن مؤتمر اكتوبر 2001 ومع بروز هذه التطوّرات وظهور مؤشرات جدية تؤكد سعي الوزارة الى «العمل على تذليل الصعوبات تولت نقابة التعليم العالي مكتب بشير الحمروني إصدار بيانا اعتبر فيه ان كل مبادرة وفاقية جادة خطوة ايجابية في طريق الحل على ان يتم ذلك في إطار نقابي بحت وبمشاركة جميع الاطراف النقابية الجامعية المعنية. وأعلن البيان عن تمسكّه الدائم بشرعيته التي استمدها من مؤتمر اكتوبر واكدتها الأحكام القضائية المتتالية. كما اكد اقتناعه بأن طول امد الازمة المفتعلة قد اضر بمصالح الجامعيين وعطل مطالبهم المتراكمة وجدد البيان الدعوة الى كافة هذه الاطراف لتغليب مصلحة القطاع على المصالح والحسابات الفئوية الضيقة والاستجابة لرغبة قطاع واسع من الجامعيين الطامحين الى تجاوز هذه الازمة والتفرّغ للدفاع عن مصالح الجامعة والجامعيين من موقف اقوى وأنجع. وفي تفاعل آخر مع التطوّرات الجديدة تولى اعضاء ما يُعرف باللجنة النقابية الجامعية المستقلة والتي يعدّ النقابي الجامعي احمد المعروفي احد ابرز العناصر فيها اصدار بيان ذكروا فيه ان العديد من النقابيين المستقلين كانوا قد تقدّموا الى المركزية النقابية ببادرة لتجاوز الازمة بالحوار بين جميع الاطراف لكن لم يتم التجاوب معها. وأعلنت اللجنة المستقلة دعمها لكل مبادرة نقابية ترمي الى حل ازمة القطاع وحملت المسؤولية لكل طرف يحاول تعطيل هذا المسار ومواصلة تعميق الازمة القائمة كما جاء في نص البيان الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه. ومع صدور هذه البيانات التي رحبت برغبة الوزارة في الحوار مع كل الاطراف دون ان يعني ذلك اعترافا بطرف دون آخر يبدو ان تطوّرات اخرى جديدة عرفتها الازمة قد تؤدي الى «نسف» كل توجه نحو الوصول الى حل وتأجيل عقد اللقاءات مع الاطراف.