تم أمس عرض نتائج دراسة حول التموقع الاستراتيجي لقطاع صناعة الأدوية البشرية في تونس. وأوضحت الدراسة أن قيمة انتاج مخابر صناعة الأدوية التونسية وعددها 27 مصنعا بلغت خلال سنة 2003 ما يعادل 183 مليون دينار مقابل 144 مليون دينار سنة 1999 وهو ما يعني حصول نمو سنوي بنسبة 6%. وبلغت قيمة سوق الأدوية في تونس سنة 2003 ما يعادل 409.4 مليون دينار عادت الحصة الأكبر منها للأدوية المضادة للتعفنات (79.2 مليون دينار) تليها أدوية الجهاز الهضمي (59.5 مليون دينار) وأدوية القلب (49.8) والجهاز العصبي (48.3) والجهاز التنفسي (41) وارتفع حجم استهلاك الأدوية في تونس من 346 مليون دينار سنة 1999 الى 440 مليون دينار سنة 2003 أي بنمو سنوي بنسبة 6 وبلغت نفقات الصحة للفرد الواحد 320 دينارا سنويا سنة 2003 مقابل 76 دينارا فقط سنة 1990 أي بزيادة سنوية بنسبة 13 على مدى 13 سنة. وبلغت واردات الأدوية خلال 2003 ما يعادل 264 مليون دينار منها 89 أو 236 مليون دينار وردتها الصيدلية المركزية. أهداف وأكدت الدراسة أن الأهداف الأولية للقطاع تتمثل في تنمية الصادرات لتحسين وضع المبادلات الخارجية في ميدان الأدوية وفي التحسين التدريجي لنسبة استعمال النسيج الصناعي لمخابر الأدوية التونسية والمساهمة في اعادة تنظيم توزيع الأدوية. وبالنسبة للنتائج المأمولة على المدى البعيد قالت الدراسة ان الهدف يتمثل في بلوغ رقم أعمال عند التصدير يبلغ 50 مليون دينار بعد خمس سنوات وتطوير مبيعات المخابر بنسبة 20 خلال ثلاث سنوات والزيادة في مبيعات الأدوية الجنيسة (Génériques) بنسبة 20 في الحجم و11 في القيمة. استراتيجية التنمية وضبطت الدراسة لقطاع صناعة الأدوية استراتيجية تنمية تتركز حول 11 محورا وتهدف الى تمكين القطاع من رفع تحديات الانخراط في الفضاء الاقتصادي الأوروبي وأيضا وضع اجراءات جديدة لمصاحبة صناعة وليدة. وتهم المحاور الموجهة للمؤسسات الزيادة في حصة السوق من المنتوجات المراقبة من مخابر صناعة الأدوية وتطور صادرات المنتوجات الصيدلانية وخطط تسويق هذه المخابر وتشجيع بروز مصانع أدوية باحجام كبيرة. ودعت الدراسة المؤسسات المشرفة على القطاع الى اعادة تنظيم نظام توزيع الأدوية وتعديل التشاريع المتعلقة بالأدوية الجنيسة لتسهيل توزيعها ووضع نظام لمراجعة أسعار بيع المنتوجات الصيدلانية واستكشاف الامكانيات التي توفرها البيوتكنولوجيا.
