قال السيد منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية في رده على النواب إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الحرف يهدف بالخصوص الى تطوير الاطار التشريعي والترتيبي بهذا القطاع بفرعيه الصناعات التقليدية والحرف الصغرى. وذكر الوزير جملة من المؤشرات الدالة على أهمية وثقل قطاع الحرف من ذلك مساهمته بنسبة 30 في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 18.6 في مواطن الشغل غير الفلاحية وبنسبة 50 من مداخيل الأسر فضلا عن مكانته المتميزة في التنمية الجهوية وتنويع القاعدة الاقتصادية وفضلا عن المرونة الكبيرة التي يتميز بها خاصة على مستوى الانتصاب والتشغيل وتواضع كلفة الاستثمار. وبيّن السيد منذر الزنايدي أن مشروع القانون يغطي مختلف الجوانب المتصلة بقطاع الحرف من خلال محاور رئيسية تتعلق أساسا بالتأكيد على خصوصيات كل نشاط الحرف الصغرى ونشاط الصناعات التقليدية والتأكيد على الطابع الفني والثقافي لهذا القطاع الأخير. وضمن المشروع أيضا وضع منظومة مرجعية متكاملة لفائدة الحرفيين وكل المهتمين بنشاط القطاع كما اهتم بحفز الاستثمار والمبادرة الخاصة وبعنصري الإحاطة ودفع التشغيل ونص على إحداث مجلس وطني للحرف الصغرى مهمته النظر وإبداء الرأي في المواضيع المتعلقة بتطوير وتنمية القطاع. ومن المحاور الواردة في مشروع القانون أيضا تعزيز مقومات ضمان الجودة وحماية المستهلك خاصة من خلال التأكيد على مزيد تفعيل دور الأمين ومجالس الحرف والتنصيص على ضرورة احترام مواصفات الجودة والمطابقة وتأشير المنتوجات والمواد وخدمات ما بعد البيع والضمان. وشدّد وزير التجارة على تجاوبه وتفاعله مع ما أثاره بعض النواب بشأن ضرورة دعم عمليات ترويج منتوجات الصناعات التقليدية والأنشطة الحرفية وفرضها على جميع الأسواق الأجنبية وقال إن صندوق المساعدة على اقتحام الأسواق الخارجية سيدعم قريبا 50 حرفيا بالتمويلات والتشجيعات التي ستساعدهم على ترويج منتوجاتهم ودعم صادراتهم.