تعتمد تونس على الصناعات التقليدية كقطاع واعد يزخر بإمكانيات هامة لدفع الاستثمار والتشغيل والتصدير ولتحقيق الأهداف التنموية والارتقاء إلى مستويات أفضل من النمو. فقطاع الصناعات التقليدية يساهم بنسبة 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. ويوفر حوالي 350 ألف موطن شغل اى ما يمثل 11 بالمائة من نسبة السكان النشيطين0 ويساهم في إحداث 8 آلاف موطن شغل سنويا. كما يوفر القطاع حوالي 450 مليون دينار كعائدات من العملة الصعبة منها 50 مليون دينار تصدير و400 مليون دينار كمبيعات للسياح في تونس. ويساهم بذلك بنسبة 3 بالمائة من الصادرات الجملية للبلاد. ويساعد القطاع من جهة أخرى على دعم مجهود التنمية بالجهات باعتبار تواضع تكلفة بعث المشاريع فضلا عن دوره في دعم التوازن الاجتماعي والديمغرافي بتثبيت السكان في مناطقهم. ويرتكز العمل حاليا على حماية الصناعات التقليدية الوطنية من التقليد والمحافظة على مقوماتها الأساسية وذلك من خلال بعث عديد الآليات وتمتيع الحرفيين بتعريفات تفاضلية لتسجيل النماذج والرسوم والعلامات الخاصة بمنتوجاتهم من الصناعات التقليدية. وتشمل الصناعات التقليدية بتونس كل الأنشطة الحرفية التي تمثل منتوجا يتميز بطابعه التراثي ويرتكز أساسا على المهارات اليدوية في كافة مراحل إنتاجه . وتضبط الحرف التقليدية بامر يحدد قائمة رسمية تعد حاليا حوالي 75حرفة موزعة على 10 مجموعات حرفية من اهمها حرف النسيج والمعادن والخشب والالياف النباتية والطين والحجارة. وتتميز هذه القائمة بالمرونة باعتبار امكانية تحيينها وتوسيعها لحرف جديدة بعد استشارة لجنة فنية وطنية تجتمع للغرض. وقد حظي القطاع بسلسلة من الاجراءات الرئاسية الرامية الى تثمين ابعاده الحضارية والثقافية باعتباره من مقومات الشخصية الوطنية والاستفادة من الامكانيات التي يوفرها لدفع المسيرة التنموية في البلاد ولا سيما في ظل ما افرزته الازمة المالية الحالية من صعوبات جعلت مختلف البلدان تبحث عن مكامن جديدة للتفرد على الصعيد العالمي. ومن بين هذه الاجراءات بالخصوص التشجيع على بعث شركات نموذجية تختص في انتاج الاصناف ذات الجودة العالية مع احكام ربطها بمسالك التوزيع الداخلية والخارجية فضلا عن تدعيم هيكلة الموءسسات العاملة في القطاع والارتقاء بها تدريجيا الى المستوى المعمول به في الموءسسات الصناعية بما يوءهلها للاستفادة من امتيازات مجلة التشجيع على لاستثمار. كما يتم العمل على تطوير وسائل الانتاج المعتمدة في القطاع بالتعاون خاصة مع مراكز البحث الجامعية. وتتضمن هذه الاجراءات كذلك توفير مصادر تمويل متنوعة لفائدة القطاع منها الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى الذى يسند قروضا في حدود 50 الف دينار والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة اضافة الى ما يوفره الصندوق الوطني للتشغيل وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية. وفي اطار الروءية الاستشرافية لمزيد دعم نشاط الصناعات التقليدية تم اعداد دراسة استراتيجية لتطويره في افاق 2016 وقد اكدت الدراسة اهمية الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط وافاقه الواعدة بالنظر الى ثراء التراث الوطني وتوفر المهارات وتنوع المواد. وافضت الدراسة الى تحديد بعض النقائص التي يجب تجاوزها والتحكم فيها على غرار شبكات التزويد والتسويق في الداخل والخارج ومستوى التكوين وموءهلات الحرفيين وقدرة الموءسسات الحرفية على استشراف المستقبل. ومكنت نفس الدراسة من ضبط استراتيجية طويلة المدى للاحاطة بهذه النقائص. وتهدف هذه الاستراتيجية بالاساس الى الزيادة في مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الاجمالي الى 8 بالمائة والترفيع في نسبة الصادرات الى 8 بالمائة واحداث 112 الف موطن شغل جديد الى جانب تحسين دخل الحرفي ليبلغ 9 الاف دينار فضلا عن المحافظة على المخزون التراثي للقطاع وتطويره. ولبلوغ هذه النتائج تقدمت الاستراتيجية بخطة عمل تهدف بالاساس الى الرفع من القدرة التنافسية للقطاع وتحسين ادائه التنموى. وترتكز هذه الخطة بالخصوص على تاهيل الديوان الوطني للصناعات التقليدية بتدعيم دور هياكله المركزية والجهوية وتطوير الجامعة الوطنية للصناعات النقليدية بتعصير خدماتها وتكوين اطاراتها الى جانب تحديث المحيط التشريعي والتنظيمي واحداث منظومة معلوماتية خاصة بالقطاع فضلا عن مراجعة المنظومة الوطنية للاحصاء من خلال احداث مرصد الصناعات التقليدية.
