تعيش الجامعة العربية والعرب على أبواب قمة الجزائر في مارس المقبل أشدّ مراحلها حرجا، وتجابه أصعب التحديات منذ نشأتها التي مضت عليها ستون سنة.. فالجامعة باتت في مفترق طرق لا تدري إلى أين يقودها.. ويتنازعها اتجاهان يصبّ أولهما في اصلاح جذري عميق ( ليس المقصود به الاصلاح الذي تنادي به الولاياتالمتحدة) يستهدف تقويم ما اعوجّ من الهياكل القائمة، ويخلق هياكل جديدة تكون دعامة لبيت العرب مع ادخال تحويرات «ثورية» على ميثاقها. أما ثانيهما فيصبّ في الإبقاء على الوضع القائم بتعلات مختلفة والاكتفاء بتعديلات تجميلية لا أكثر. ولعلّ دعوة الجزائر حديثا الى «تدوير» منصب الأمين العام للجامعة العربية بمعنى إنهاء احتكار دولة المقر (أي مصر) له، وما رافق هذه الدعوة من جدل ومن تبني مقترحات جديدة قديمة مثل انشاء برلمان عربي، وإرجاء المصادقة على أخرى مثل تأسيس محكمة عدل عربية، قد أحيا هذا التنازع بين اصلاح جذري يجعل من الجامعة كيانا حيا وفاعلا في الدفاع عن قضايا العرب ومساهما في صياغة مستقبل أفضل لهم وبين دعاة الابقاء على الأوضاع كما هي. وستكون قمة الجزائر بهذا المعني اختبارا لمدى حرص الدول العربية على الانتقال بجامعتهم من حالة الجمود التي ركنت إليها منذ عقود الى وضع مختلف يتيح توحدا حقيقيا في مختلف مستويات العمل السياسي والاقتصادي وغيرها من المجالات، ويضمن للعرب التصدي للتحديات الخطيرة التي تهدّد مصيرهم المشترك في ظلّ ما تتعرّض له منطقتهم من استهداف خارجي متعدد الاشكال كان أحدثه غزو العراق وتهديد دول أخرى بمصير مماثل.. وما من شكّ في أن قمة الجزائر لن تحسم هذا التنازع بقرارات «سحرية» ولن تفضي الى ولادة جامعة عربية جديدة حيث أن الانتظارات من هذه القمة لا تتعدّى كما هو واضح (مثل معظم القمم السابقة) التوافق حول الحدّ الأدنى من المشاريع المطروحة.. وهذا يعود لاعتبارات تتلخص في غياب رؤية موحدة لمستقبل العمل العربي المشترك وعدم توفر إرادة سياسية قوية تطوّع المصلحة القطرية لمصلحة المجموعة العربية.. لكن محدودية الانتظارات من القمة المقبلة لا يعفي القادة العرب في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه فيها الأمة أحلك الظروف إذ هي ممزقة بلا حول ولا قوّة، من مسؤولية جسيمة تفرض عليهم الشروع في عملية انقاذ لم تعد أمرا ملحا فحسب وإنما مصيريا بل مسألة حياة أو موت. والشروع في عملية الانقاذ يستدعي في أقل تقدير القفز على الأهواء والمصالح القطرية الضيقة وتغليب المصلحة الجماعية من خلال تنفيذ القرارات السابقة ما تعلق منها با لاقتصاد والتجارة (كالسوق العربية المشتركة) وما تعلق منها بتطوير مؤسسات الجامعة.. وهذا يفترض كذلك ان يتحلى القادة العرب بجرأة أكبر للخروج من وضع متردّ من خلال الاتفاق على خطوات ملموسة باتجاه اصلاح حقيقي لمنظومة العمل العربي المشترك، وهذا يشمل بالتأكيد تعديل ميثاق الجامعة بما في ذلك اعادة النظر في مسألة التصويت واتخاذ القرارات الهامة. ومع أن الأمل في حدوث اختراق حقيقي ليس كبيرا، إلا أن المؤمل من هذه القمة أن تكسر الدائرة المفرغة التي ظلت القمم العربية تدور فيها دون انجازات تذكر حتى تحولت الجامعة الى مجرد هيكل جامد عاجز تماما عن مجاراة التحولات الدولية وعن التأثير في مجريات الأحداث العالمية ناهيك عن الدفاع عن القضايا العربية أو درء الأخطار الداهمة على المنطقة.. وهذا كلّه، يضع الدول العربية بلا استثناء في مواجهة تحدّ آخر صعب لكنه يوفر لها في الوقت ذاته فرصة أخرى لبدء عملية الانقاذ قبل أن تغرق السفينة بمن فيها.