يشتكي أصحاب السيارات والمتضررون من حوادث المرور التي تتسبب فيها السيارات الاجنبية القادمة الى بلادنا من طول اجراءات التعويض وتشعبّها. وراجت في الفترة الأخيرة معلومات مفادها أن الأضرار التي تسببها سيارات قطر مغاربي لا يمكن تعويضها باعتبار ان شركات التأمين هناك لم تدفع المبالغ المستحقة لمكتب السيارات بتونس (Bureau Automobile Tunisie) الذي يتولى دراسة ملفات حوادث المرور مع السيارات الاجنبية المتجولة بتونس والتي تتضرر بمقتضاها سيارات وأشخاص تونسيون. مصادر مهتمة بقطاع التأمين قالت «للشروق» ان عشرات آلاف السيارات الأجنبية والمؤمنة بالخارج تدخل تونس سنويا وتتجول على طرقاتها وخاصة بالنسبة للسيارات القادمة من ليبيا والجزائر وبعض البلدان الأوروبية. وأوضحت المصادر أن أصحاب هذه السيارات المؤمنة بالخارج سواء كانوا أجانب أو تونسيين غير مقيمين بتونس مطالبون بدفع معلوم تأمين اضافي عند دخولهم التراب التونسي يهمّ المسؤولية المدنية فقط ولا يمكن ان يتعداها الى التأمين ضد السرقة والحرائق وغيرها من الاضرار على ألا تتعدى مدة التأمين ثلاثة أشهر على أقصى حدّ. ونفت مصادرنا امكانية عدم تقديم التعويضات للمتضررين حتى في صورة وجود اشكال مالي مع شركات التأمين الاجنبية لكنها أشارت في المقابل الى ان الاجراءات قد تطول أحيانا في علاقة بما تتطلبه عملية التثبت من وقت. واذا كانت عمليات التعويض عن الاضرار بين سيارات تونسية تتطلب أشهرا وربما تفوق السنة فانه لا غرابة اذا كانت السيارة مؤمنة بالخارج ان تطول اجراءات التعويض كثيرا. وتجدر الاشارة الى ان صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات والذي سيتم تعويضه في التعديل المرتقب سيتولى دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث عندما تكون السيارة غير مؤمنة. وقالت مصادرنا ان هناك اتفاقيات بين الدول تخص التأمين الاضافي وذكرت ان التونسيين الراغبين في دخول الجماهيرية والجزائر يدفعون تأمينا لسياراتهم يسمى البطاقة البرتقالية وعندما يتوجهون الى المغرب الاقصى او أوروبا يصبح التأمين الاضافي بطاقة خضراء.