يتوافد الأخوة الليبيون على بلادنا بغاية السّياحة و التبضّع و التّداوي بأعداد كبيرة مستعملين سيّاراتهم الخاصّة و الكلّ يعرف مدى التّهوّر الذي عرف به أشقّاؤنا عند قيادتهم لعرباتهم و كم من عائلة تونسيّة نكبت في أحد أفرادها جرّاء هذا السّلوك و الكلّ يعرف كذلك أنّ إخوتنا الليبيين يدخلون إلى التّراب التّونسي بشهادة تأمين تسمّى البطاقة البرتقاليّة دون أن يقوموا بعمليّة التأمين في التراب التّونسي و بتأمين تونسي و حسب ما أفادنا به أحد نوّاب شركات التأمين فإنّ هذه البطاقة البرتقاليّة لا يمكن للمتقاضي التّونسي الذي تضرّر من حادث مرور يكون فيه الليبي طرفا أساسيّا من الحصول على التّعويضات القانونيّة و بذلك تضيع حقوقه الماديّة و المعنويّة و يجد نفسه مجبرا على اللجوء لصندوق التّعويض على حوادث المرور الذي يقع تمويله من جميع المُؤّمنين لدى شركات التاّمين التونسية و ذلك باقتطاع مبلغ 1800 ملّيما على كلّ شهادة تأمين ..فهل من المعقول في شيء أن ندفع ضريبة تهوّرهم من خزينة الدّولة ؟؟ ثمّ أليس من الأجدى أن يقع إلزام الأشقّاء الليبيين بتأمين سيّاراتهم عند الدّخول من البوّابات الحدودية أسوة بما يطبّق على مواطنينا بالخارج عند دخولهم لأرض وطنهم رغم حيازتهم لتأمين أجنبي ؟؟؟ أرجو من الحكومة و من الجهات المعنيّة أن تولي الموضوع الأهمّيّة التي يستحقّها تفاديا لضياع حقوق الضحايا و حفاظا على صندوق التّعويض لضحايا حوادث المرور.