أصدرت صباح أمس دائرة وكيل الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بنقض قرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي أحال أربعة من المحامين العائدين من الجزائر على عدم المباشرة وتقرّر إلغاء مفعوله، وهو ما يجعل القضية برمتها من جديد أمام تساؤل حول موعد إنهائها. وكان قرابة 48 محامياعادوا من الجزائر بعد اشكال طرأ بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ونقابة المحامين بالجزائر، فتمّ ترسيم 39 منهم بجدول المحاماة التونسية، فيما ظلّ تسعة منهم في الانتظار الذي بلغ أكثر من خمسة أعوام لدى البعض منهم. الى أن قرّر مجلس الهيئة الوطنية في شهر ماي من سنة 2003 رفض قبول ترسيمهم ورفض معاملتهم مثل باقي زملائهم، فطعنوا في هذا القرار بالاستئناف، وقد أنصفتهم محكمة الاستئناف في فيفري 2004 وقرّرت نقض قرار هيئة المحامين والقضاء بترسيمهم، وأدوا اليمين في جويلية 2004، إلا أن مجلس الهيئة طعن في الحكم الاستئنافي بالتعقيب، لكن ضد ستة فقط وتمّ استثناء ثلاثة وهو ما أثار اشكالا كبيرا ساعتها. وتولى مجلس الهيئة رفع قضية في توقيف التنفيذ الى حين البت في القضية الأصلية، فأصدرت المحكمة الادارية قرارا بتوقيف التنفيذ في شهر أوت 2004، وبناء عليه قرّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس إحالة أربعة من منظوريه على عدم المباشرة فيما لم يشمل المتبقيان باعتبارهما تابعين لفرع سوسة الذي لم يتخذ في شأنهما نفس القرار الذي اتخذه فرع تونس في أول اجتماع له منذ انتخابه. الأربعة العائدون من الجزائر طعنوا في قرار الفرع لدى محكمة الاستئناف بتونس فأصدرت حكمها أمس وقضى بنقض القرار المطعون فيه وإلغاء مفعوله. إذن لم يبق من القضايا المرفوعة ضدّ ترسيم «جماعة الجزائر» غير القضية الأصلية التعقيبية أمام المحكمة الادارية. قرار محكمة الاستئناف الذي ألغى قرار فرع تونس أعاد القضية الى النقطة الأولى، وهي المساواة أمام القانون، في مشهد مثير للتساؤل حول موعد إنهاء هذه القضية وإبعادها عن الدوافع الذاتية وعن الحسابات ضد مجموعة من الشبان ظلوا ينتظرون طيلة عقد كامل موعد التحاقهم بالمحاماة.