رأى مراقبون ومحللون سياسيون أن احدى أهم الخطوات التي أقدم عليها أحمد الجلبي، رئيس ما يسمى ب»المؤتمر الوطني العراقي» في حياته السياسية هي تقرّبه من المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية اللّه علي السيستاني الأمر الذي جعله من كبار المرشحين للفوز بمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.. لكن المحللين ذاتهم تساءلوا حول ما إذا كانت عودة الجلبي «مسلّحا» بدعم السيستاني الى الواجهة خطة مكيافيلية للمخابرات الأمريكية.. ولاحظ المحللون أنه لو كانت المخابرات الأمريكية مكيافيلية بما فيه الكفاية فإنها قد تكون وراء هذه العملية بأكملها التي قد تجعل من الجلبي الرجل الأكثر ترجيحا لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية القادمة. ويثير احتمال تولّي الجلبي منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة وعودته السريعة الى الواجهة تساؤلات كثيرة خاصة بعد الفترة «العسيرة» التي مرّ بها هذا الاخير والتي تعرض خلالها الى تهديدات بالاعتقال والى حملة مداهمات أمريكية. وكانت القوات الأمريكية والشرطة العراقية داهمت منزل الجلبي في بغداد وعبثت بأوراقه في الصيف الماضي. لكن «فضائح» الجلبي لا تتوقف عند هذا الامر فقد وجهت ايضا اتهامات ضده بالاستيلاء على أموال من أحد البنوك الاردنية التي كان يرأس في عام 1992. وأصدرت محكمة أردنية حكما غيابيا عليه قضى بإدانته ب31 تهمة تتعلق بالاحتيال والاختلاس وحكمت عليه بالسجن لمدة 22 عاما بالاشغال الشاقة.