اشترطت هيئة علماء المسلمين السنة في العراق أمس وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الامريكي من العراق للمشاركة في صياغة الدستور، فيما أكّد الشيعة تمسكهم بمنصب رئيس الوزراء القادم في البلاد. وطلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق أشرف جهانجير قاضي من الهيئة المشاركة في المسار السياسي وفي صياغة الدستور الدائم للبلاد. لكن المتحدث باسم الهيئة عمر رجب قال ان الهيئة السنية أبلغت المبعوث الأممي بأن لديها مطالب ستناقشها مع الأطراف التي قاطعت الانتخابات وستعلن موقفا موحدا. وأوضح رجب أن هذه المطالب هي التوصل الى اتفاق مع جميع الاطراف السياسية حول جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق. وتابع المتحدث باسم الهيئة أنه في هذه الحالة سيقول حكماء العراق للمقاومين لا حاجة لنا الآن بإراقة الدماء. ووصف قاضي اللقاء مع ممثل هيئة علماء المسلمين الذي دام نحو ساعة بأنه جيدا جدا. وأوضح المبعوث الأممي أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف الشخصيات العراقية لمناقشة الوضع بعد الانتخابات. ومع تواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات العراقية قال مسؤول كبير في الائتلاف العراقي الموحد أمس ان ائتلاف الشيعة الذي يتوقع أن يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات سيصر على أن يتولى أحد أعضائه منصب رئيس الوزراء القادم في البلاد. وقال نائب وزير الخارجية المعين حامد البياتي ان الشيعة يريدون رئاسة الوزراء، وهم متمسكون بنيل هذا المنصب ولن يتخلوا عنه. وينتمي البياتي الى المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وهو شريك رئيسي في قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم بصفة أساسية أحزابا يدعمها المرجع الشيعي الايراني الأصل آية الله علي السيستاني. وقال البياتي ان للائحة الائتلاف العراقي الموحد مرشحين والأسماء لا تزال غير نهائية لأنهم يتداولون الآن على المواصفات والشروط. ومن بين المرشحين الذين تجري مناقشات بشأنهم نائب الرئيس المؤقت ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الشريك في الائتلاف وعادل عبد المهدي المسؤول في المجلس الأعلى للشيعة والذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة المنصبة. وحسب البياتي فان اسم رئيس الجمهورية يجب ان يحدد بالتوافق بين الشيعة والسنة والأكراد الا أنه لو أراد الاكراد رئاسة الأكراد فعليهم إرضاء السنة، حسب تعبيره. وأشار البياتي الى أنه تجري حاليا محادثات لبحث المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.