رجحت مصادر شيعية ان تصبح «لائحة الائتلاف العراقي» المدعومة من المرجع الديني علي السيستاني أكبر قوة سياسية في العراق بعد انتخابات أول أمس بما يؤهلها لتعيين مرشح أو أكثر لرئاسة الوزراء وفي وقت لم يخف فيه الاكراد تطلعهم الى منصب كبير في الدولة مثل رئاسة الجمهورية... وفي الطرف المقابل رفضت هيئة علماء المسلمين السنة الاقرار بشرعية الانتخابات وما ترتب عنها من نتائج. وباعتبار المقاطعة شبه الكاملة من جانب العرب العراقيين السنة، فقد انتجت انتخابات أول أمس الاحد عمليا خارطة سياسية جديدة وكرست هيمنة الطائفة الشيعية مع دور قوي للاكراد في المرحلة المقبلة. السيستاني ولائحة الحكيم في المقدمة وحسب المؤشرات الأولية فقد حصلت لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» التي يقودها عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة والمدعومة من قبل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، على 76 من الاصوات في محافظات الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مصدر مقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ان هذه النسبة قد ترتفع بعد فرز الاصوات في بقية المحافظات وكذلك في بغداد. لكن اللائحة التي يرأسها الحكيم قد تضطر في حال حصلت على 50 فقط من الأصوات (بعد فرز كل الاصوات) الى التحالف مع لوائح شيعية أخرى لكن ليس من المرجح ان تتحالف لائحة السيستاني مع «القائمة العراقية» بقيادة رئيس الوزراء المعين اياد علاوي. حسب المؤشرات الاولية فان اللائحة التي يرأسها عبد العزيز الحكيم هي التي ستعين رئيس الوزراء القادم الذي قد يكون اما وزير المالية الحالي عادل عبد المهدي (من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية) او العالم النووي حسين الشهرستاني المشارك في اللائحة. وبينما بدت رئاسة الوزراء محسومة اذ ستكون من نصيب احدى اللوائح الشيعية (على الارجح لائحة الحكيم)، لم يتضح بعد ما اذا كانت الاغلبية الشيعية المهيمنة (داخل المجلس الوطني المؤقت) مستعدة لمنح الأكراد منصبا كبيرا في الدولة وتحديدا منصب رئاسة الجمهورية على الرغم من ان صلاحيات الرئيس أقل بكثير من صلاحيات رئيس الوزراء وحسب قانون الدولة (الدستور الموقت). وكان هوشيار زيباري وزير الخارجية في الحكومة المعينة برئاسة علاوي قد صرح اول أمس بأن الاكراد ينبغي ان يكون لهم حضور قوي في المجلس الوطني الذي سيقوم بصياغة الدستور ولابد ان يكونوا شركاء في جميع القرارات الحيوية الخاصة بمستقبل العراق ومستقبل اقليم كردستان. ونقلت أمس صحف بريطانية عن جلال الطالباني ومسعود البرزاني اللذين يقودان الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق، انهما سوف يسعيان الى الفوز بأحد المنصبين الهامين وهما رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. ورجحت صحيفة «ذي غارديان» ان يكون جلال الطالباني الرئيس المقبل للعراق. ويتعين على الأغلبية الشيعية في المجلس الوطني المؤقت المنبثق عن انتخابات أول أمس معالجة موضوع اشتراك السنة في الحكومة القادمة وهو ما كان قد وعد به عبد العزيز الحكيم وساسة شيعة آخرون. وسيكون هناك من يقبل من السنة (من بينها شخصيات مشاركة في حكومة علاوي) لكن ممثلي العرب العراقيين السنة، خصوصا هيئة علماء المسلمين، ينكرون تماما اي مشروعية لانتخابات أول أمس. شرعية معدومة وأعلنت الهيئة أول أمس اعتراضها على شرعية الانتخابات ورفضت مسبقا نتائجها باعتبار انها تمت في ظل الاحتلال الامريكي. وقال متحدث باسم الهيئة، لو لم تكن الانتخابات قد أُجريت تحت الاحتلال لكان بالنسبة الينا سواء فوز سني او شيعي او كردي بشرط ان يكون وطنيا وامينا على مصالح البلاد. وتابع المتحدث ذاته: مشكلتنا ليست سيطرة السنة او الشيعة بل الاحتلال.