علمت «الشروق» ان الاعتمادات المرصودة للقروض الاجتماعية من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لسنة 2005 الجارية بلغت ما قدره 139 مليون دينار مقابل 136 مليون دينار في سنة 2004 الماضية. وقالت المصادر انه تم تحديد هذه الاعتمادات حسب المبالغ المقدّر استرجاعها سنة 2005 بعنوان رأس مال وفوائد القروض. وتقول المصادر نفسها ان هذه الاعتمادات ستنخفض ب 18 مليون دينار اذا ما تم تمكين الصندوق الوطني للتأمين على المرض من نسبة من موارد هذه القروض بداية من جويلية 2005 بمقدار 3 ملايين دينار شهريا. وبناء على هذه المعطيات تم ضبط فرضيتين لتوزيع الاعتمادات المرصودة لمختلف اصناف القروض. وحسب الفرضية الاولى سيتم تخصيص 30 مليون دينار لقروض السكن و14 مليون دينار لقروض السيارات و75 مليون دينار للقروض الشخصية و20 مليون دينار للقروض الجامعية. اما في صورة الالتجاء الى الفرضية الثانية فسيتم تخصيص 20 مليون دينار لقروض السكن و8 ملايين دينار لقروض السيارات و73 مليون دينار للقروض الشخصية و20 مليون دينار للقروض الجامعية. ويلاحظ في الفرضيتين ان القروض الشخصية ستخصص لها اكبر نسبة من الاعتمادات تليها قروض السكن ثم القروض الجامعية التي ستحافظ على نفس النسبة ثم قروض السيارات. ولا تخفي مصادر «الشروق» ان الاعتمادات المخصصة لقروض السكن ليست بالقدر المطلوب خاصة اذا ادركنا ان الكثير من المضمونين الاجتماعيين يعتبرون ان السكن اولوية مطلقة بالنسبة اليهم اضافة الى ان الحصول على القروض الاجتماعية للسكن يجنبهم الالتجاء الى البنوك التجارية التي تسند قروضها بفوائض كبيرة مما يجعل اقساط الاستخلاص مرتفعة. كما ان المضمونين الاجتماعيين يحرمون من قروض السكن التي تقدّمها الصناديق الاجتماعية باعتبارها تسند فقط عند شراء مسكن او ارض من باعث عقاري او عند بناء مسكن جديد في حين ان الكثير منهم بحاجة الى هذه القروض لشراء مساكن قديمة من مالكيها الخواص او لتحسين مساكنهم او توسيعها.