علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن المصالح المختصة في وزارة المالية تنكبّ على إعداد مشروع معدل للتنقيح المزمع اجراؤه على مجلة الديوانة. وأفادت نفس المصادر ل»الشروق» أن المشروع المعدل سيأخذ في اعتباره الملاحظات التي أبداها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان حول مسودة المشروع المبدئي الذي عرض على جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2004 والذي يتضمن أحكام المجلة المأمول مراجعتها. يذكر أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتمتع بقوة استشارية في النظر في مدى ملاءمة أحكام المجلة المذكورة (في صورتها الجديدة) مع الدستور والنزاعات الديوانية وكذلك مع لجنة المصالحة والاختبار الديواني وابداء الرأي فيها. مراجعة وكانت لجنة قد تشكلت صلب وزارة المالية للإهتمام بمراجعة مجلة الديوانة منذ فترة سابقة وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لكل فصول المجلة التي تعقد 309 فصلا وقد تمحورت هذه العملية حول عدد هام من العناصر المرجعية هي أساسا دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وذلك باعادة هيكلة الأنظمة الديوانية وتيسير الأنظمة الديوانية التوقيفية اضافة الى تبسيط الاجراءات ودعم ضمانات المتعاملين مع ادارة الديوانة واضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات وذلك باحداث لجنة المصالحة والاختبار الديواني وتفعيل دور القاضي وكذلك تنظيم عمليات استرجاع المعاليم والأداءات ضمن المجلة اضافة الى تنظيم اجراءات البيع بالمزاد العلني واجراءات اتلاف البضائع وملاءمة التشريع الديواني مع التزاماتنا الدولية وخاصة منها التزاماتنا مع المنظمة العالمية للتجارة من جهة أخرى اضافة الى ملاءمة أحكام المجلة مع قواعد المنظومة القانونية الوطنية.