علمت «الصباح» من مصدر رسمي من الديوانة التونسية أنه سيقع عرض مشروع تنقيح مجلة الديوانة قريبا على مجلس النواب وقد تضمّن هذا التنقيح ثلاثة محاور كبرى وهي دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، دعم الضمانات للمتعاملين مع الإدارة وإضفاء المزيد من التنافس عند المعاملات وأخيرا طرح مسألة ملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة القانونية الوطنية. كل محور من هذه المحاور الثلاث اشتمل على عناصر ثانوية تهدف إلى تبسيط الإجراءات القمرقية وتدعيم نجاعة دور الديوانة التونسية. كما أوضح المصدر أنه سيقع انطلاقا من المحور الأول لمشروع تنقيح مجلة الديوانة إعادة هيكلة الانظمة الديوانية إضافة الى العمل على تيسير شروط الانظمة التوقيفية مع السعي أكثر نحو تبسيط الاجراءات لبلوغ المرونة الناجعة. وبيّن أنّه في إطار المحور الثاني لذات المشروع سيتم إحداث لجنة المصالحة والاختبار مكان اللجنة العليا للتعريفة لإضفاء المزيد من الشفافية عند المعاملات مع الادارة وأضاف أنه سيقع تفعيل دور القاضي عند الفصل في قضايا النزاعات الديوانية الجزائية وستعمل الديوانة التونسية على تنظيم إجراءات البيع بالمزاد العلني وإجراءات اتلاف البضائع. وفي شأن ملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة القانونية الوطنية موضوع المحور الثالث لمشروع تنقيح مجلة الديوانة أفاد نفس المصدر أن الديوانة التونسية ستسعى إلى إحداث تكييف قانوني يلائم الدستور كما ستعمد إلى جعل أحكام المجلة تتلاءم مع الالتزامات الديوانية في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها تونس. كذلك الأمر بالنسبة لإجراءات النزاعات الديوانية فقد أوضح أنه ستقع ملاءمة هذه الإجراءات مع قواعد المنظومة القانونية الوطنية. وأشار ذات المصدر إلى أن مشروع تنقيح مجلة الديوانة التونسية سيتضمن مراجعة شكلية لعبارات دخيلة وقع حذفها من مجلة الديوانة وتعويضها باستعمال لغة عربيّة سليمة مثل المحامي عوضا عن الأفوكاتو، والوسيط عوضا عن السمسار الى غير ذلك من الألفاظ التي تعود إلى زمن البايات.
