تعميم حصص استمرار كامل أيام الأسبوع تشمل جميع العمليات تونس-الصباح: بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنتها مجلة الديوانة والتي ستدخل حيز التطبيق بداية من جانفي المقبل، ينتظر ان يتم تنفيذ تجربة بين الديوانة التونسية بالتعاون مع ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط للمتابعة الديوانية عبر تقنية الأقمار الصناعية GPRS وذلك خلال السداسي الأول من السنة المقبلة ستشمل مبدئيا منطقة بتونس الكبرى قبل أن يتم تعميمها على كافة المكاتب الديوانية. كما سيتم تنفيذ مشروع لإعادة تطوير المنظومة المعلوماتية "سيندا" التي تؤمن التعامل الالكتروني للإجراءات الديوانية وإدخال تقنيات وبرمجيات جديدة متطورة ستكون جاهزة قبل موفى السنة القادمة. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مراجعة عدة إجراءات وصدور عدة قوانين هادفة إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال والاستجابة إلى مشاغل المؤسسات على غرار تنقيح مجلة الديوانة الذي يهدف إلى مزيد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال مراجعة أنظمة المستودعات والقبول المؤقت ونظام العبور بالإضافة إلى إحداث نظام يتعلق بالأنشطة اللوجستية إلى جانب تيسير شروط الأنظمة التوقيفية وإدراج أحكام تتعلق بالتصريح الالكتروني. تقليص اجال مكوث السلع في الموانىء وقد شرعت الديوانة التونسية في تعصير خدماتها وتيسير الإجراءات الديوانية وتقليص اجال مكوث السلع في الموانىء. وقد علمنا في هذا الشأن ان المصالح الديوانية تعمل على تعميم حصص استمرار كامل أيام الأسبوع تشمل جميع عمليات تسريح البضائع الموردة أو المصدرة. بالتوازي مع تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية تهدف إلى مزيد التعريف بالأحكام الجديدة التي تضمنتها مجلة الديوانة. تعصير المعاملات الديوانية كما ستشهد الفترة القادمة أيضا ربط كل المصالح الإدارية المعنية مع بعضها الكترونيا مما يتيح العمل باستمرار دون توقف ويسهم في تسريع نسق تسريح البضائع. ومن المقرر أن يتم في ذات السياق توفير حلول بالتعاون مع ديوان البريد لمنظومة الدفع الالكتروني للمعاملات الديوانية خاصة بالنسبة للمبالغ الأقل من ألف دينار وذلك قبل نهاية السنة الجارية. من الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها لتسهيل العمل الديواني تعميم إسناد تأشيرة العبور للسلع ووثيقة رفع اليد على كل المكاتب الديوانية عبر المنظومة المعلوماتية..كما سيتم أيضا تبسيط إجراءات المراقبة الفنية، وإقرار منظومة جديدة لتوحيد التبويب التعريفي للسلع بين المصالح المعنية تنويع انتدابات الأعوان يذكر انه في إطار تدعيم وتنويع مواردها البشرية خصوصا منها المتخصصة تقوم الديوانة التونسية خلال هذه الفترة بتنظيم مناظرات لانتداب أعوان ديوانيين من مختلف الرتب والاختصاصات، خصوصا من الحاصلين على شهادات عليا في اختصاصات عديدة على غرار الهندسة والصناعات الغذائية والنسيج لتسهيل مراقبة السلع..علما وأن الديوانة لها برنامج تكويني مع مكتب دراسات عالمي لتأهيل الأعوان ويتم العمل على تقليص آجال التسريح الديواني وما قبل التسريح الديواني بهدف الوصول إلى معدل 3 أيام لمكوث البضائع في الموانئ الديوانية.. تبسيط الإجراءات الديوانية يذكر أن عدة قرارات رئاسية اتخذت خلال الفترة الماضية على غرار تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات الديوانية في ما يهم تسريح البضائع خصوصا منها المواد الأولية المستوردة، والمعاينة الفعلية للبضائع بمحلات المؤسسات، والإسراع باتخاذ الاجراءات الملائمة بالتنسيق مع المصالح الديوانية ببلدان الاتحاد الأوروبي قصد تمكين المؤسسات المصدرة من الانتفاع بصفة المصدر المعتمد، فضلا عن إجراءات متخذة في المجال الاقتصادي والتي ستشهد بفضلها الفترة القادمة مزيد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية عبر تجسيم الإصلاحات التي شملتها مجلة الديوانة على غرار تقليص آجال تسريح البضائع وتبسيط إجراءات التوريد المؤقت وإعادة هيكلة مرصد الديوانة.. الملامح الكبرى لتنقيح مجلة الديوانة يذكر أنه تمت مراجعة مجلة الديوانة التي ستدخل أحكامها الجديدة حيز التطبيق مطلع العام المقبل وفق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة وملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة التشريعية التونسية. وتم التركيز في مجال دعم القدرة التنافسية للاقتصاد على إعادة هيكلة الأنظمة الديوانية وفقا للمعايير الدولية بما يمكن المؤسسة التونسية من العمل في محيط يضاهي المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة الأجنبية المنافسة وتيسير شروط الأنظمة الديوانية خاصة في ما يتعلق بالضمانات المالية المستوجبة عند الانتفاع بها وتبسيط الإجراءات الديوانية بما يساهم في التقليص من التكاليف التي تتحملها المؤسسة الموردة والمصدرة. ضمانات للمتعاملين مع الديوانة اما في ما يتعلق بدعم الضمانات للمتعاملين مع ادارة الديوانة واضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات فقد تم احداث لجنة المصالحة والاختبار الديواني وتفعيل دور المؤسسة القضائية عند الفصل في القضايا الديوانية الجزائية. ومراجعة الأحكام الخاصة بالضمانات المالية حيث يمكن تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية بضمان جزئي أو إجمالي أو أشكال أخرى من الضمانات توفر نفس النتائج مثل التأمين. وتضمن التنقيح إجراءات تهدف إلى ملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة القانونية الوطنية ومع التزامات تونس الدولية في اطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا سيما في إطار المنظمة العالمية للتجارة. كما تضمن تنقيح المجلة أحكاما تهدف إلى استكمال التعريف الحالي بخصوص المنتجات المتحصل عليها كليا وتعويض الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية بأحكام عامة تسمح باتخاذ إجراءات تعريفية فورية وملائمة للرد على أي إجراء يهدف إلى عرقلة الصادرات التونسية. كما أفردت المجلة الجرائم الديوانية بإجراءات جديدة تتعلق بتحجير البضائع المقلدة وردع جرائم توريد وتصدير أو مسك أو الجولان داخل التراب الديواني للبضائع المقلدة بوصفها جنحة من الدرجة الأولى. فضلا عن الفصل بين أنظمة التحويل وأنظمة الخزن وإدخال المزيد من المرونة والتسهيلات على الإجراءات الخاصة بها، وإحداث فضاءات الأنشطة اللوجستية تحت المراقبة الديوانية تمكن من رفع البضائع حال وصولها إلى الميناء في انتظار وضعها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها مع إمكانية إخضاعها لبعض العمليات قصد إعطائها قيمة مضافة وطنية.
