أصدرت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البلاغ التالي : قصد مجابهة الأعباء الاضافية لميزانية الدولة نتيجة تواصل ارتفاع اسعار النفط العالمية ومشتقاته وحرصا على التحكم في موازنات التزود بالمواد البترولية تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنه تم تعديل أسعار المواد البترولية بداية من يوم الأحد 13 فيفري 2005 على الساعة الصفر وقد ضبطت هذه الأسعار على مستوى البيع للعموم على النحو التالي : 1) البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 860 مليم/اللتر 2) البنزين الرفيع 860 مليم/اللتر 3) البنزين العادي 830 مليم/اللتر 4) بترول الانارة 300 مليم/اللتر 5) زيت الديزل الغازوال 500 مليم/اللتر 6) الفيول وال المنزل 605.339 دينار/الطن 7) الفيول وال الثقيل 196 دينار /الطن 8) غاز البترول المسيل للاستعمال غير المنزلي الحمولة ذات 25 كلغ 13.930 دينار الحمولة ذات 35 كلغ 18.90 دينار غاز البترول المسيل (الصبة) 516.750 دينار/الطن غاز البروبان المسيل (الصبة) 549.885 دينار / الطن وكانت أسعار المحروقات في السوق العالمية قد شهدت مع بداية سنة 2005 ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ معدل سعر البرميل 43 دولارا خلال شهر جانفي المنقضي وبالتالي تواصل التهاب أسعار النفط على امتداد السنوات الأخيرة مما انعكس سلبا على ميزانية الدولة التي تجازو دعمها الاضافي في هذا الباب أكثر من 200 مليون دينار خلال السنة الفارطة. ويتوقع المحللون على ضوء مجريات الأحداث في المناطق المنتجة للنفط وتواصل نمو الاستهلاك العالمي أن تبقى الأسعار في مستويات مرتفعة خلال سنة 2005 مما يستدعي اليقظة واتخاذ الاجراءات الملائمة لحصر انعكاساتها وهو ما يفرض بالنسبة للاقتصاد الوطني اتخاذ اجراءات اضافية لمجابهة هذا الوضع بالرغم مما تم اعتماده على مستوى تقديرات ميزانية 2005 كمواصلة العمل بنسبة منخفضة للأداء على القيمة المضافة الموظفة على المواد البترولية وتخصيص موارد اضافية لتغطية واردات المواد البترولية لضمان تزويد السوق في أحسن الظروف. وفي هذا الاطار تم ابتداء من اليوم الأحد 13 فيفري 2005 ادخال تعديل طفيف على أسعار المواد البترولية في حدود حوالي 5 بالمائة علما وأن هذا الاجراء لن يساهم في امتصاص سوى نسبة 35 بالمائة من العجز المالي الاضافي المتأتي من توريد المواد البترولية بحكم تدخل الدولة لضمان تزويد السوق التونسية وللمحافظة على القدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود والقدرة التنافسية للمؤسسات. وبالاضافة الى هذا الاجراء يقتضي الوضع مواصلة المجهود قصد تعزيز الاقتصاد في الطاقة من خلال مساندة برامج التحكم في الطاقة الذي شرع في انجازه لفائدة مختلف القطاعات لاحتواء انعكاسات تطور الأسعار العالمية للنفط على الاقتصاد الوطني لا سيما توجيه الاستهلاك نحو الطاقات الاقل كلفة وترشيد استهلاك الطاقة. هذا مع العلم أن أسعار الغاز الطبيعي وأسعار غاز البترول المسيل بالنسبة للاستهلاك المنزلي لم تشهد أي زيادة.