قرر الاتحاد العربي لرأس المال المخاطر في أول اجتماع له بالقاهرة عقب انتهاء الاجراءات الخاصة بالتأسيس، اختيار تونس مقرا له، كما خصص الاجتماع الأول لمناقشة تجارب الدول المشاركة في الاتحاد وعلى رأسها التجربة التونسية والمصرية، وشارك في الاجتماع الدكتور علي بن طيب رئيس الجمعية التونسية لرأس المال المخاطر، وأوضح التقدم الذي حققته البلاد في هذا المجال حيث يوجد بها أكبر عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بين الدول العربية ويصل الى 40 شركة لرأس المال المخاطر يركز معظمها على مجال تكنولوجيا المعلومات، وأشار بن طيب الى أن هذه الشركات تخصص نسبة قدرها 1.5 من أرباحها للبحث والتطوير. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية أهمية الاتحاد مشيرا الى ضآلة الاستثمارات العربية في ذلك المجال ولا تتعدى 1 من الناتج الجمالي للدور العربية في حين يصل في الدول الأخرى الى 8 كما أكد أهميته في حشد الاستثمارات العربية في المشروعات التي تتسم بارتفاع نسبة المخاطرة فيها وعلى رأسها نقل التكنولوجيا كما أوضح هاني توفيق المسؤول عن اجراءات التأسيس دور الاتحاد الكبير والمهم في التقارب بين شركات رأس المال المخاطر العربية.