ألغت الحكومة الأمريكية برنامج تسجيل الزوار الأجانب المثير للجدل الذي كان يتطلب من آلاف الذكور البالغين من 25 دولة عربية وإسلامية لدى أجهزة الأمن والهجرة في فترات منتظمة. غير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت أن الزوار من تلك الدول سيخضعون الى إجراءات أنية إضافية لدى دخولهم الولاياتالمتحدة ومغادرتهم، حيث سيتعين تصويرهم وأخذ بصماتهم عند الوصول، لكن لن يكون عليهم أن يعيدوا تسجيل أنفسهم خلال 30 يوما ثم بعد عام من وصولهم إى الأراضي الأمريكية، ويبدأ سريان الإجراء فورا. وهناك أكثر من 13 ألف رجل قد يتم إبعادهم من الولاياتالمتحدة نتيجة لذلك البرنامج، ومعظمهم بسبب مكوثهم فترة تزيد عما هو مسموح لهم في أذونات الزيارة. وقالت وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون أمن الحدود والنقل أسا هتشنسون إن هذه الخطوة توفر موارد يمكن استخدامها في استهداف من وصفتهم بالإرهابيين المحتملين على نحو أكثر فعالية استنادا إلى عوامل فردية وليست جغرافية. وأوضحت هتشنسون أن إعادة التسجيل كانت لها فوائد هامشية في ما يتعلق بالأمن القومي، مضيفة أن المسؤولين لم يحصلوا قط على أي خيوط مهمة في ما يتعلق بالأمن القومي نتيجة لعملية إعادة التسجيل. اجراءات مشددة وقد تعرض ذلك البرنامج المعروف باسم «نسيرز» الذي بدا تنفيذه في سبتمبر 2002 بعد نحو عام من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، إلى انتقادات حادة من المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات المدنية والهجرة الذين قالوا بأنه استهدف آلاف الأشخاص دون حق على أساس جنسيتهم، وأنه يمس الحقوق المدنية. ويذكر أنه في ظل القواعد القديمة سجل 290 ألف شخص حتى 30 سبتمبر الماضي، كما احتجز 2870 شخصا نتيجة للتسجيلات وما زال هناك 23 شخصا قيد الاعتقال. ومن بين الذين تقيدوا بالتسجيل 83519 من الزوار العرب والمسلمين، ليس من بينهم من اتهم بجرائم لها علاقة بالإرهاب، ولكن الحكومة الأمريكية تدعي أن البرنامج أوقف البعض ممن لهم روابط إرهابية من دخول البلاد وأن 143 أجنبيا سجنوا بعد أن وجد أنهم مطلوبون بجرائم أخرى. وقالت هتشنسون إن التغييرات في البرنامج تستهدف إبقاء حدود البلاد آمنة مع تقليل الآثار على الزوار الأجانب لدى دخولهم الولاياتالمتحدة مشيرة إلى أن الجزء المحلي من البرنامج لم يقدم أدلة كافية لتبرير استمرار الإنفاق المالي وستركز الحكومة الأمريكية أكثر على الأفراد بدلا من «مجموعة أصناف معينة من الناس.» وتخص القواعد الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الرجال من ال25 دولة اسلامية وعربية بمزيد من الاستجوابات، لكن ذلك سيتم على أساس فردي واستنادا إلى بيانات محددة. وقد أثار برنامج التسجيل والتحقيق قلقا ومخاوف في أوساط الجالية العربية والإسلامية في الولاياتالمتحدة بأن البرنامج استخدم كمصيدة للإبعاد. ارتياح وأعرب المدافعون عن الحقوق والحريات المدنية عن ارتياحهم عقب قرار وزارة الأمن الداخلي. وقالت اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز أن الناس كانوا خائفين وأنه لأمر جيد أن حكومة بوش أعادت النظر في البرنامج فيما قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن البرنامج لم يفعل سوى القليل لدعم الأمن وقد أبعد آلاف الزائرين المتقيدين بالقوانين. غير أن لورا ميرفي، مديرة مكتب واشنطن لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي قالت أنه في الوقت الذي يجري فيه الترحيب بالتغييرات إلا أنها لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية كما أنها تخلق الارتباك. وأن أجزاء من البرنامج لم تمس حتى الآن، وهي لا تزال تستهدف بصورة غير عادلة المهاجرين بالاعتقال والإبعاد بسبب ديانتهم أو عرقهم أو أصلهم الوطني.» وستطبق سلطات الأمن الأمريكية اعتبارا من شهر جانفي المقبل برنامج الزيارة للولايات المتحدة والذي يتطلب أخذ البصمات وتصوير الأجانب الذين يدخلون الولاياتالمتحدة ويغادرونها من دول ليس لديها إلغاءات للتأشيرات والتي تشمل معظم الدول الأخرى. وفي وقت سابق من العام الجاري طبقت الحكومة الأمريكية أيضا برنامجا يهدف إلى فرض مراقبة شديدة على الطلبة الأجانب في الكليات والجامعات الأمريكية. وقال مدير الإعلام في اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، حسين إبش أنه لا يزال قلقا بشأن ما سيحدث ل 13799 شخصا يمكن أن يبعدوا. موضحا أن معظمهم ما كان يمكن أن يكون قط تحت أنظار سلطات الأمن الأمريكية لو لم يتقدموا لتسجيل أنفسهم تقيدا بالتعليمات الحكومية. وقد يتم إبعاد آخرين لأنهم فشلوا في التقدم لتسجيل أنفسهم وتم إلقاء القبض عليهم. وقال إبش «ومع ذلك فإنهم يقولون الآن أن البرنامج غير مجد ولذلك فإنه من غير المعقول إبعادهم.» وقالت هتشنسون إن الكمية الكبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها ستستخدم للإبقاء على مراقبة شديدة للزوار الذين يأتون إلى الولاياتالمتحدة والتأكد من تقيدهم بقوانين الهجرة.
