نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية في قضية تورّط فيها مجموعة من الشبان من أجل تكوين عصابة والاعتداء على الافراد والممتلكات والاعتداء بالعنف الشديد. وتفيد وقائع القضية أن عددا من المتضررين تقدموا ببلاغات لاعوان الأمن أفادوا من خلالها تعرّضهم للاعتداء المجاني من قبل مجموعة من الشبان، وأفاد أحد المتضررين أن الجانيين قد تعمّدوا، بعد الاعتداء عليه بالعنف الشديد في أحد أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة، الى رشّه بسائل حارق من نوع الحوامض القوية. كما أفاد بأنهم أحدثوا أضرارا بممتلكات أشخاص قاموا بدورهم برفع دعوى قضائية ضد الجناة. أعوان الامن أبلغوا النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر تحقيقي في الموضوع وتحميل المسؤوليات القانونية لمرتكبي هذه الجرائم. وبدأ المحققون تحقيقاتهم، حتى تمكنوا من الكشف عن هوية الجناة، بعدما استطاع أحد المتضررين تقديم أوصاف أحدهم، فيما تعمّد البعض الآخر من هؤلاء الشبان المنحرفين الى إخفاء وجوههم باستعمال أقنعة معدّة للغرض. وتم إلقاء القبض عليهم جميعا، وبجلبهم الى مركز الشرطة، اعترفوا بما نسب اليهم، وصرح بعضهم بأنهم كانوا يخرجون في مجموعة ويتعمّدون اعتراض سبيل بعض الاشخاص للاعتداء عليهم، وأحيانا لسلبهم ما ملكوا، واعترف أحدهم بتعمّده رش مادة سائل حارق على متضرر وأمكن لهذا المتضرر من التعرف على بعض المشتبه بهم. وبعد إنهاء الابحاث، أحيل المتهمون على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراجع بعضهم عن اعترافاته التي أدلى بها لدى باحث البداية، فيما أعاد البعض الآخر ما صرّح به في البحث الاستدلالي. وإثر التحرير عليهم قررت النيابة العمومية توجيه تهم تكوين عصابة والاعتداء على الافراد والممتلكات لهم. وأصدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن وتمت إحالة ملف القضية بمقتضى ذلك على دائرة الاتهام التي وجهت اليهم نفس التهم وقررت احالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس. وبمثولهم مؤخرا امام هيئة المحكمة، وباستنطاقهم أنكروا تهمة تكوين عصابة فيما اعترف بعضهم بارتكابه جريمة الاعتداء بالعنف الشديد ونفوا ما صرح به أحد المتضررين بأنهم تعمدوا رشه بسائل حارق. وساندهم في ذلك محاميهم الذي طعن في بعض الاجراءات الشكلية مؤكدا ان لا دليل على تعرّض المتضرر في قضية الحال الى الحرق بواسطة سائل حمضي، وأن أقواله لا تدعمها شهادة طبية، واستند الدفاع الى بعض فصول الاحالة ليؤكد عدم تطابقها مع الوقائع في هذه القضية لذلك طلب بإسقاط تهمة تكوين عصابة وطالب هيئة النيابة العمومية بالمحاكمة، وبعد أن سمعت هيئة المحكمة كل أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم.
