جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية انه «بدعوة من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي تحتضن تونس يومي 5 و6 ديسمبر 2003 القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط حوار 5 زائد 5 وهي تونس والجزائر والجماهيرية الليبية والمغرب وموريتانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال». ويتنزل هذا الاستحقاق السياسي الهام والتاريخي في اطار التزام تونس منذ مطلع التسعينات باحتضان اول قمة لهذا الحوار وحرصها على اثراء وتعميق التشاور بين الدول المطلة على الحوض الغربي للمتوسط مساهمة منها في ارساء شراكة شاملة ومتضامنة من اجل تحقيق تنمية مستديمة في كنف الامن والاستقرار وذلك وفق مقاربة شاملة الأبعاد والأهداف تستجيب لتطلعات شعوب هذا الفضاء من اجل جعله بحيرة سلام ورفاه استنادا الى القواسم التاريخية والحضارية والثقافية المشتركة التي تجمع بين دول المنطقة. ويؤكد احتضان تونس لهذه القمة مدى ما يحظى به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من احترام وتقدير لدى قادة دول المنطقة لصواب اختياراته وما تتميز به سياسته من حنكة وتبصّر وبعد نظر تجلت في المبادرات والاقتراحات العديدة التي طرحها سيادته والرامية الى الدفع بهذا الحوار الى مستوى آمال شعوب الحوض الغربي للمتوسط. وسيتولى رؤساء دول وحكومات البلدان الشريكة في هذا الحوار تعميق التشاور في محاور شكلت دوما ركائز اساسية لعلاقات الدول المطلة على هذا الحوض لما تتسم به من محورية بالنسبة لمستقبل المنطقة وذلك في إطار سعيها المتواصل لإرساء شراكة استراتيجية وفاعلة وهي على التوالي: تعزيز الامن والاستقرار في منطقة غرب المتوسط ولاسيما مكافحة ظاهرة الارهاب بكافة أشكاله والجريمة المنظمة عبر الوطنية. تأكيد الاهمية التي يكتسيها الاندماج الاقتصادي الاقليمي الذي يشكل اتحاد المغرب العربي احد ركائزه فضلا عن تطوير علاقات شراكة وتعاون بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الاوروبي في كنف التضامن المتوازن. تعميق التعاون في المجال الاجتماعي والانساني بين ضفتي غرب المتوسط وإثرائه من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة تهدف الى ضمان حقوق وواجبات الجاليات المغاربية المقيمة في اوروبا. وكذلك التعاون في مجال معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ويشكل الحوار بين الثقافات والحضارات عاملا يساهم في اشاعة قيم التسامح والاعتدال والوسطية وتطوير التفاهم على اساس التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب المنطقة انطلاقا من الارث الحضاري المشترك بما يكرّس التنوع الثقافي في اطار كونية هذه القيم. كما سيتناول رؤساء الدول والحكومات بالبحث مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
